ندعو إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضدّ الأسرى والمحتجزين من أبناء شعبنا، ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن كافة أسرانا من سجون العدو الفاشي
يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم التعذيب المُمنهجة، التي يمارسها الاحتلال الصهيوني الفاشي، ضدَّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومراكز اعتقاله، خصوصاً أبناء شعبنا من قطاع غزَّة، بعد السَّابع من أكتوبر عام 2023.
يتعرَّض الأسرى والمعتقلون والمحتجزون لدى جيش الاحتلال النازي، منذ بدء هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر؛ لأبشع صنوف الانتقام الوحشي مــن تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبـّي متعمَّد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في سجونه إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 مختطفاً من قطاع غزَّة.
إنَّ جرائم التعذيب الوحشي تعدُّ سياسة ثابتة ينتهجها هذا الاحتلال الفاشي ضد أبناء شعبنا الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لديه، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السَّماوية، ممّا يستدعي تحرّكاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم.
إنّنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإذ نشدّد على أنَّ احتفاء الأمم المتحدّة بيوم 26 حزيران/ يونيو، يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب، يعدّ فرصة مهمَّة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضدَّ أبناء شعبنا الفلسطيني داخل سجونه ومراكز احتجازه واعتقاله، وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة، وعمق آلامهم النفسية والجسدية، ويضعها أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ لهذه الجرائم والانتهاكات، وفي ظل استهتار قادة الاحتلال بكل القوانين والمواثيق التي تجرّم هذه الانتهاكات، فإننا ندعو إلى ما يلي:
أولاً: قيام الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية.
ثانياً: ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضدّ مجرمي التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب.
ثالثاً: تَحَمُّل كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية في العالم مسؤولياتهم تجاه أسرانا القابعين في مسالخ التعذيب والتنكيل، وفضح وتجريم سياسة الاحتلال النازي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس المحتلة في السجون، والضغط على حكومة الاحتلال الفاشية وداعميها من أجل وقف هذه الجرائم، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني.
