كشف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته أوصلت رسالة لإسرائيل بأنها “لن تقبل بمنع الانتخابات الفلسطينية، ولن تقبل بأن يفرض الاحتلال إرادته عليها من خلال اعتقال المرشحين، وقد يكون لها موقف ضده وضد انتخاباته وترتيب شؤونه الداخلية مقابل ما يفعله، وذلك دون مزيد من التفاصيل حول الرسالة، وكيفية إيصالها.
جاء ذلك خلال لقاء للعاروري، الاثنين، عبر فضائية الأقصى، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لحماس.
التراجع استسلام وهزيمة
حيث أكد العاروري أن التراجع عن الانتخابات بسبب رفض الاحتلال هو استسلام وهزيمة أمام العدو، محذراً من أن تأجيل الانتخابات سيدخل الحالة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات.
كما شدّد على “ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، دون الارتهان لموافقة الاحتلال”، مضيفاً: “نحن جاهزون لمعركة الانتخابات في مدينة القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال، وقد يكون هذا هو الطريق الأضمن لتراجع العدو عن رفضه”.
شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية
فيما حذّر العاروري من أن “معركة القدس من الممكن أن تتحول إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية”، متوقعاً أن “يقوم الاحتلال بكل جهد لمنع إجراء الانتخابات، خاصة أنه يجري عمليات اعتقال يومية في الضفة الغربية جزء منها موجه ضد العملية الانتخابية”، مستدركاً: “لكن نحن أقوى من أن يفرض الاحتلال إرادته علينا”.
كانت إسرائيل قد اعتقلت، يوم السبت الماضي، 3 من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس، بعد منع عقدهم مؤتمراً صحفياً حول العملية الانتخابية بالمدينة المحتلة، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، حسب شهود عيان.
قوى إقليمية لا تريد الانتخابات
فضلاً عن ذلك، كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن “هناك العديد من القوى الإقليمية (لم يحددها) لا تريد إجراء الانتخابات تخوفاً من فوز حماس، ولأنها تعتبر نتائج أي عملية انتخابية نزيهة ستكون ضد الاحتلال”، مؤكداً أن “انتخابات المجلس التشريعي المرتقبة هي مرحلة في مسار متكامل نهايته نظام فلسطيني مستند لإرادة شعبية حرة”.
العاروري شدّد أيضاً إلى أن حركة حماس لن تستسلم أمام هذه الاعتقالات التي طالت حتى اللحظة ثمانية مرشحين عن قائمة “القدس موعدنا”، متابعاً: “نحن ملتزمون باحترام نتائج الانتخابات وقبولها، لأنها تعبر عن إرادة شعبنا. ونعمل ونأمل أن تتم العملية الانتخابية بكامل مراحلها الثلاث بشكل نزيه وشفاف وعادل، ونتابع أي خلل في العملية”.
ولفت إلى أن “حركة حماس ملتزمة بالمسار الوطني التوافقي مهما كانت نتيجة الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني مهمتها خدمة شعبنا على أفضل وجه تحت إشراف ورقابة المجلس التشريعي”، مؤكداً أنه “لو حصلت حماس على أغلبية الأصوات في هذه الانتخابات فلا يمكن أن تنفرد في مسار تشكيل حكومة وحدها، فالمسار لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع”.
أيضاً استطرد العاروري قائلاً: “نميل إلى تشكيل حكومة بعيداً عن الشخصيات الفصائلية لتكون قادرة على إدارة الشأن المحلي، وقادرة على تقديم أفضل خدمة لشعبنا تحت إشراف المجلس التشريعي”، منوهاً إلى أن حركته “استطاعت التحرك في مسار الانتخابات الداخلية بالتزامن مع استعدادها لانتخابات المجلس التشريعي بكامل الثقة والاستقرار”.
محمود عباس يؤكد إجراء الانتخابات
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد التصميم على إجراء الانتخابات في موعدها، وفي كل الأماكن الفلسطينية؛ في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وذلك في ظل حالة من التشكيك التي تعيشها الساحة الفلسطينية حول إمكانية عقد تلك الانتخابات.
جاء ذلك في كلمة له، الأحد 18 أبريل/نيسان 2021، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
ضبابية حول إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس
عباس شدد خلال الاجتماع على تصميمه على إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها “في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها، وهي: الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة”، مضيفاً: “بالنسبة للقدس، فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها”.
بدورها، دعت اللجنة التنفيذية، في بيان عقب الاجتماع، “أطراف المجتمع الدولي لحث إسرائيل على عدم وضع العقبات أمام عملية الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس الشرقية”، معبّرة عن “إدانتها واستنكارها لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس”.
رفض واضح لفكرة التأجيل
من جانبها، عبرت العديد من القوائم الانتخابية عن رفضها تأجيل الانتخابات، فقال المرشح عن قائمة الحرية (تحالف مروان البرغوثي وناصر القدوة) جهاد مناصرة إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية بسبب عدم وجود قرار إسرائيلي بإجرائها في القدس يعني الإقرار بخضوع المدينة للسيادة الإسرائيلية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
أما المرشح نزار بنات عن قائمة الحرية والكرامة فقال: “إن الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات هو جريمة يرتكبها أبومازن بحق الشعب الفلسطيني”، مضيفاً: “إن أبومازن يريد أن يقامر بحرية الشعب ومستقبله، ويريد استخدام القدس بعد فشله في توحيد حركة فتح”.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن الرد على طلب فلسطيني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية، إلا أن تحركاتها تحمل شيئاً من الرفض.
إلا أنه سبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.
من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
