دخل قانون ضبط وتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس ، وسيجبر القانون الجديد المكون من تسعة بنود، شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا – مثل Twitter و Facebook و YouTube – على تأسيس مقر رسمي أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولًا أمام السلطات التركية بشكل قانوني.
كما سيتعين على شركات مواقع التواصل الاجتماعي أو ممثليها أيضًا الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.
وسيضطر عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعيين ممثل في غضون 30 يومًا بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، أو سيضطرون لمواجهة غرامات متزايدة تصل إلى 10 مليون ليرة وتخفيض في النطاق الترددي تصل إلى 90%.
ويهدف القانون إلى وضع حد للإهانات والشتائم والتحرشات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سعي إلى الموازنة بين الحريات والحقوق والقوانين.
