أعلنت المحكمة الدستورية العليا التركية أمس الأربعاء، في بيان عن اتخاذها قرار هام بخصوص الأجانب الذين يقودون المركبات التركية في البلاد.
وقالت المحكمة، أنه سيتم إلغاء المادة التي تنص على تحصيل الغرامات المرورية للسائقين الأجانب الذين يقودون مركبات تحمل لوحات ترخيص تركية من مالك السيارة لا من السائق.
وأوضحت أن المادة التي تنص على أن المسؤولية الجنائية الشخصية تخالف القوانين الدستورية، مشيرة إلى أنها قد تؤدي لمعاقبة شخص على فعل لم يرتكبه.
وتابعت أنه مع إلغاء هذه المادة سيتم تحصيل المخالفات أو العقوبات من السائقين الأجانب أنفسهم دون تحميل أصحاب المركبات المسؤولية .
