أعربت لجنة أممية عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في الوضع الحقوقي بفلسطين؛ بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، أن وضع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تدهور مستمر.
وقالت اللجنة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إنها “قلقة بشأن تعرض 38 منشأة طبية للأضرار في قطاع غزة؛ بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وتداعيات التصعيد الأخير على اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.
وأضافت اللجنة أنها قلقة أيضا بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والهدم المتواصل لمنازل الفلسطينيين، وبشأن مخاطر إخلاء الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة.
وأوضحت أنها نظمت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني؛ بسبب القيود التي فرضتها جائحة “كورونا”، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير عن تأثير التصعيد الإسرائيلي في شهر أيار/ مايو الماضي على المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وتلقت إحاطات من منظمات حقوق الإنسان وثقت استشهاد 256 فلسطينيا في غزة بينهم 66 طفلا، وإصابة 1291 شخص وتشريد أكثر من 60 ألفا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
وتابعت بأنها تلقت معلومات، أيضا، تبعث على القلق بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصحفيين والنشطاء، لا سيما أولئك الذين يغطون ويدعمون الأحداث حول احتمال إخلاء عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، مبينة أنها تابعت بقلق المعلومات التي تلقتها حول دعم القضاء الإسرائيلي في معظم القضايا دعاوى ملكية المستوطنين على حساب الفلسطينيين.
ونوهت أنها استمعت إلى مخاوف محددة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية للفلسطينيين بمن فيهم الأسرى والتي تفاقمت بسبب الجائحة، وأنها تابعت بقلق متزايد استمرار انعدام المساءلة بشأن الادعاءات بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أنها ستخصص جزءا من تقريرها القادم إلى الجمعية العامة حول مسألة الحق في الصحة، حيث ستقدم تقريرها خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
