هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قرية “العراقيب”، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ202 على التوالي.
وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول، قال عزيز الطوري، عضو “اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب”، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “اقتحمت قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ 202”.
وجدد الطوري قوله إن الأهالي، “سيعيدون بناء قريتهم”.
وقال: “لن نكلّ ولن نملّ ولن نخذل العراقيب ما دمنا أحرارا على قيد الحياة”.
ومنازل “العراقيب” مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وهدمت سلطات الاحتلال القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.
ولا تعترف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين يهود تؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.
وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن الاحتلال لا يعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، أن الغياب الكامل لردود الفعل الدولية والعربية، يجعل دولة الاحتلال تستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأضافت “الخارجية” في بيان أن “سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل، ما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم”.
وشددت على أن “هذا المشهد (الاستيطان) يدمر أسس الحل السياسي، ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة”.
وعدت أن “هذا التغول الاستيطاني يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وأوضحت الوزارة أن “دولة الاحتلال ماضية في تصدير أزماتها السياسية إلى الساحة الفلسطينية، وتحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة شعبنا”.
يذكر أن تقديرات “إسرائيلية” وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
