يواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين الإداريين، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ160 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن الأسرى عن خطوات لتعزيز مقاطعتهم للمحاكم، كان أولها الامتناع عن الوقوف للعدّ اليومي الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى أنه سيتم الإعلان عن كل خطوة مقررة يوم تنفيذها.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم”، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وأعلنت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
و”الإداري” اعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطان الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.
