أعلن “مؤتمر فلسطينيي أوروبا” عن رفضه لمسودة اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، تسمح لهما بتبادل المعلومات بما يشمل سكان الأراضي الفلسطينية.
واعتبر “فلسطينيي أوروبا” أن مسودة الاتفاق، تشكل انتهاكا واضحا للقوانين والشرائع الدولية، واجتراحا صريحا للمرسوم الأوروبي العام المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وأكد أن الاتفاق يعد انقلابا سياسيا صريحا في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وتفويضا لسلطة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقتلاً لأي إمكانية لحل الدولتين التي يؤمن بها الاتحاد.
وثمن مؤتمر فلسطينيي أوروبا موقف الدول الأوروبية الرافضة لهذا الاتفاق، مطالباً بقية الدول بالتحلي بدرجة عالية من المسؤولية السياسية، والنظر إلى القضية الفلسطينية بأبعاد قانونية وسياسية عميقة، تفضي إلى رفض مسودة الاتفاق.
وطالب كافة الفعاليات المناصرة للحق الفلسطيني داخل أوروبا إلى التحرك بكافة الآليات والوسائل، و”الضغط على صناع القرار السياسي الأوروبي، وثنيها عن إقرار مثل هذا الاتفاق الظالم؛ والذي يجترح الحقوق الإنسانية كافة؛ ومنها حقوق الشعب الفلسطيني”.
وكانت مجلة /شبيغل/ الألمانية كشفت في الـ 21 من الشهر الجاري، عن مفاوضات تجري بين الاحتلال الإسرائيلي والمفوضية الأوروبية، لإبرام اتفاق بينهما يتعلق بتبادل البيانات، يشمل السكان الفلسطينيين.
وبحسب المجلة، فإن أحد البنود يسمح لقوات الاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
ورفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في مناطق السلطة.
وكشف محضر الاجتماع عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة.
وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن خشيتها من هذا القرار، قائلة إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق الفلسطينية لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضا انتهاكا للقانون الدولي.
