عدلت عدد من المؤسسات الدولية المؤثرة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي عام 2021، بعد تحقيقه نموا قياسيا 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.
والأربعاء، كشف مكتب الإحصاء التركي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من 2021، رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.
وكان الاقتصاد التركي قد حقق نموا 7.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، ليواصل الارتفاع في الربع الثاني إلى أعلى معدل نمو معلن منذ 1999.
واحتلت تركيا بذلك المرتبة الثانية بعد بريطانيا، بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من 2021.
وبدأت المؤسسات الدولية الرائدة في الاقتصاد والتمويل، تعديل توقعاتها للاقتصاد التركي الذي تسارع أداؤه مع الانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر والتقدم في عمليات التطعيم ضد كورونا.
وجاء أول تغيير من وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني التي عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا من 5 إلى 6 بالمئة للعام الجاري.
كما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2022، من 3.5 إلى 3.6 بالمئة، مشيرة إلى أن التقدم في عمليات التطعيم والانتعاش في قطاع السياحة يدعم النمو.
وذكرت أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأرباع القادمة بسبب التشديد المالي وتباطؤ نمو القروض مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع التضخم.
كما عدلت بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى توقعاتها إيجابا، حيث رفع “جي بي مورغان” توقعاته للنمو في تركيا من 6.8 إلى 8.4 بالمئة، مرجعا ذلك إلى الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.
بدوره، رفع بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لنمو الاقتصاد التركي العام الجاري، من 7.5 إلى 9.5 بالمئة.
أما صندوق النقد الدولي، فعدل إيجابا توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 5.8 بالمئة إلى 6 بالمئة في 2021، ومن 3.3 إلى 3.5 بالمئة لعام 2022.
