تجري اليوم في القدس وفي كواليس نخبتها السياسية والوطنية محاولة إماراتية لاستغلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة المعلن عنها في 22-5-2021 بترشيح قائمة موحدة باسم “القدس أولاً”، تسوق لأجل تشكيلها مقدمات وطنية تتعلق بتهميش المدينة على مستوى السلطة الفلسطينية، ووجود هجومٍ صهيوني محموم، لتبرر الحاجة إلى تشكيل مرجعية موحدة للقدس، والتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة للمجلس التشريعي كأنها هذه المرجعية الموحدة، وإننا أمام هذه المحاولة الخطيرة نحذر من الآتي:
أولاً: لقد كان سري نسيبة مسؤول ملف القدس السابق صاحب هذه الدعوة إذ بادر إليها برسالة وزعت على النخب المقدسية يوم 12-2-2021؛ ونسيبة هو صاحب وثيقة نسيبة-أيالون الشهيرة التي وقعها مع عامي أيالون في صيف 2002 في ذروة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأقرت القدس عاصمةً لدولتين ومبدأ تبعية الأحياء فيها بحسب الأغلبية السكانية، وهي واحدة من مبادرات كثيرة اتخذها الاحتلال منصة للتقدم والقفز إلى المزيد من التهويد والاستيطان، كونها ضمنت قبولاً فلسطينياً بما كان قائماً فراحت تمضي إلى ما بعده، وهو واحد من مؤسسي نهج أوسلو الذي وضع القدس في ذيل الاهتمامات.
ثانياً: في شهر 12-2018 أسس نسيبة مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية، وقد جاء تأسيسه انطلاقاً من منحة مقدارها 12 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي أموال أُنفقت على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للممول الإماراتي، مستغلاً الحصار الصهيوني والأمريكي على مؤسسات دعم الصمود، وتجريم الرباط والمؤسسات التي طالما رفدت القدس بأسباب الدعم.
ثالثاً: إن هذا المال لم يكن خيرياً ولا مجانياً، بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه حين وقّعت الإمارات “اتفاق أبراهام” الذي جعل تهويد الأقصى في قلب أهدافه، فتبنى التعريف الصهيوني له عبر اختزاله بالمسجد القبلي فقط، والتعامل مع ساحات الأقصى على أنّها مساحة مفتوحة لجميع الأديان تأسيساً للتقسيم ولصلاة المتطرفين الصهاينة فيه، ومن ثم اقتحام وفودها الأمنية للأقصى على هذا الأساس في شهر 10-2020 وذلك بعد أن وصلوا ساحة البراق بسيارات الشاباك الصهيوني، وقد اعتقل إثر اقتحامهم عدد من المقدسيين، وليُشارك في 12-2020 وفدٌ أمني إماراتي آخر على منصة الاحتفال مع الحاخامات الصهاينة في ساحة البراق في عيد الأنوار العبري.
رابعاً: إن محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدماتٍ للصهاينة في القدس ليست نهجاً جديداًعلى القيادة الإماراتية الحالية بكل أسف، فقد ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية تتوالى الأنباء عنها للاشتراك مع الصهاينة في تهويد المدخل الشمالي للقدس القديمة في مشروع وادي السيليكون الجديد، أو في مشروعات فندقية في حي الشيخ جراح الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل إلى تهجير سكانه في هذه الأيام.
خامساً: انطلاقاً من كل ذلك، فإن الدعوة إلى تشكيل قائمة “القدس أولاً” تشكل تتويجاً سياسياً لهذا الإنفاق المالي، يضع الإمارات في موقع المتحكم بالمرجعية المقدسية، ويسمح للقيادة الإماراتية بجعلِ القدس ميدانَ إسداء خدمات التطبيع والتحالف للصهاينة، فهذه دعوة تسوق مقدماتٍ محقّة لتأخذ القدس إلى الهاوية، وهذه الأجندة التي لم تعد سرية بعد “اتفاق أبراهام” تجعل هذه المبادرة أقرب إلى “أورشليم اليهودية أولاً” في خطورتها ومآلها السياسي.
لقد حاول أصحاب تلك المبادرة الزج باسم آل الحسيني لتوظيف رصيدهم النضالي فيها، إذ تقترح وضع أبناء القائد الراحل فيصل الحسيني رحمه الله في واجهتها، في محاولة استغلالٍ رخيصة لرصيد هذه العائلة التي قدمت الشهداء العظماء وكانت عبر تاريخها الزعامة التقليدية الأقرب إلى نبض الشعب الفلسطيني وتطلعاته ودفعت ثمن ذلك دماءً وتضحيات.
وإن معركة التصفية الوجودية الشاملة التي يخوضها المحتل اليوم على القدس توجب مواجهة شاملة توحد المقدسيين على خيار الصمود والمقاومة وهذا هو المخرج الأساس رغم صعوبته، ولنتذكر جميعاً أن المحتل سبق له أن همش كل ممثلي القدس في المجلس التشريعي وسحب بطاقات إقامتهم الزرقاء ومنعهم من دخول القدس، وسبق له كذلك إلغاء كل الرموز السيادية في القدس وضربها، من إعاقة المحافظ عن العمل والاعتقال المتتالي لوزيرها وإغلاق بيت الشرق وعدد كبير من المؤسسات ثم إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومكتب التربية والتعليم والمركز الصحي العربي.
إننا في مؤسسة القدس الدولية، وانطلاقاً من ذلك، نحذر من هذه المحاولة وخطورتها، وندعو النخبة المقدسية إلى عدم التعاطي معها وإهمالها، وندعو جماهير القدس إلى إفشالها، وندعو الفصائل الفلسطينية كافة للتنبه إلى ما يحاك للقدس من مؤامرة خطيرة تريد استغلال الانتخابات التشريعية المقبلة، فمسؤوليتهم التاريخية عن مواجهة صفقة القرن لم تنتهي، وصفقة القرن ما تزال خطراً ماثلاً، وما “اتفاق أبراهام” إلا أحد مسارات تنفيذها. كما ندعو المؤسسات الأهلية المقدسية إلى مقاطعة مجلس القدس للتطوير والتنمية، فمهما كانت آثار الحصار والإفقار والملاحقة فلا يجوز أن نسمح لها أن تكون عنواناً لتسليم إرادتنا لمن باتت نواياه واضحة ومعلنة بالتحالف مع المحتل، وهذا اتفاق أبراهام يتحدث عن نفسه، وعن الموقعين عليه.
