أكد “مجلس جنيف للحقوق والحريات” أن استمرار السلطات السعودية باعتقال عشرات الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الخضري، إجراء “تعسفي” غير قانوني، ويستند إلى تهم مبهمة وغير واضحة.
وأضافت لمياء فضلة رئيس المجلس، في تصريح ، اليوم الأحد ” لا يمكن أن يبرر أحد حالات اعتقال بدون تهم، وما صدر عن السلطات السعودية تهم مزعومة، تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة بالمساس بالأمن السعودي”.
يذكر أن الدكتور محمد صالح الخضري (83 عاماً)، مقيم بجدة منذ 1992، معتقل لدى جهاز مباحث “أمن الدولة” السعودي، منذ 4 إبريل/ نيسان 2019م، وهو مريض بالسرطان، وقد عمل سابقًا كممثل لدى حركة حماس بالمملكة.
كما تعتقل السلطات السعودية العشرات من الفلسطينيين، دون توجيه تهم واضحة إليهم، وتكتفي بإيقافهم والتحقق معهم عن علاقتهم بحركة حماس، والمقاومة الفلسطينية، بحسب مصادر عائلية.
وحذرت فضلة من الأوضاع التي يعاني منها المعتقلون في السجون السعودية، وقالت” هناك تخوف من ظروف اعتقالهم التي تعتبر حاطّة للكرامة، فهم يتعرضون للتعذيب وغالبيتهم حرم من الزيارة، كما يعانون من الإهمال الطبي وبخاصة، الدكتور محمد الخضري، الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية، ولم يمنح إفراج مؤقت للعلاج”.
كما حذرت من الأحكام التي قد تصدر بحق المعتقلين من المحاكم السعودية، مؤكدة أنها غير قانونية وتعتبر لاغية وفق الأعراف الدولية.
وشددت فضلة أن المحاكمات التي تجريها السلطات السعودية ” تفتقر للعدالة، فلا يمكنهم توكيل محامين للدفاع عن أنفسهم، كما أن التهم مبهمة وغير واضحة والمحاكمات سرية، ودون مدد قانونية طبيعية “.
ورأت ، أن المحاكمة التي يتعرض لها المعتقلون، تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، “فهي بالأساس محكمة غير مستقلة.
كما طالبت الأمم المتحدة بتفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
