قال المحامي الهولندي هارون رضا إنه عازم على ملاحقة 5 مواطنين هولنديين يخدمون بالجيش الإسرائيلي، أمام قضاء بلاده، لتورطهم بجرائم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو 3 أشهر.
ورضا هو ممثل حركة “30 مارس” في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، وتأخذ اسمها من يوم الأرض، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس/آذار 1976.
وأكد المحامي الهولندي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنهم تقدموا بشكوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص في المحاكم المحلية، موضحا أن “جنسية هؤلاء الأشخاص في أوروبا تمنحنا السلطة القضائية، ونحن نتابع العملية من خلال فتح قضية جنائية”.
وأشار إلى أنه قدّم مؤخرا شكوى جنائية إلى النيابة العامة الهولندية ضد شخص خدم برتبة ملازم في الجيش الهولندي، وقال بفخر -في مقابلة أجراها مع صحيفة “إيه دي” (AD) الهولندية- إنه فقد إحدى ساقيه في قتاله مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأوضح المحامي أن هذا الشخص اعترف بأنه “قام بتسوية غزة بالأرض، وتطهير المنطقة من المدنيين”، مضيفا “نحن قلنا إذا كنت فخورا جدا بما فعلته فتحمل العواقب، لقد قدمنا شكوى قضائية”.
قضية ضد المستوطنين
المحامي الهولندي كشف أيضا عن رفعهم الدعاوي القضائية بحق المستوطنين حاملي الجنسية الهولندية، قائلا “نتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام الهولندي للمطالبة بمحاكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة السرقة وجرائم أخرى”.
وأضاف “نتوقع أن يقبل مكتب المدعي العام مطالبنا، حيث إن جميع الأدلة اللازمة متضمنة في الشكوى الجنائية”.
وشبه رضا حركة المستوطنين اليهود مزدوجي الجنسية من أوروبا إلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بتحرك عضو من تنظيم “داعش” (الدولة الإسلامية) أو “منظمة إرهابية” أخرى من أوروبا إلى المناطق التي تحتلها هذه المنظمات، مشيرا إلى أنهم رفعوا هذا النوع من الدعاوي القضائية أول مرة عام 2009، وأنهم قدموا طلبات مماثلة بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة في 2014.
تحديد هوية المتهمين
وأشار المحامي الهولندي إلى أنهم تقدموا بعد الأحداث الأخيرة بشكوى ضد 4 هولنديين بتهمة جرائم حرب، ومستوطن واحد بتهمة السرقة.
وبيّن أنهم عثروا على هؤلاء الأشخاص من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحاتهم للصحافة، والمعلومات التي حصلوا عليها من مصادر مفتوحة على شبكة الإنترنت.
وذكر المحامي أنهم تمكنوا من كشف هوية المتهمين رغم استخدام بعضهم أسماء مزيفة بفضل صورهم المتاحة التي ساعدت في تحديد هوياتهم.
المصدر : وكالة الأناضول
