قضت محكمة اتحادية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بأن “الأعمال الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزّة تشكّل إلى حدّ معقول إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقال قاضي المحكمة الجزائية الأميركية، جيفري وايت، إنه “ليس لديه سلطة قضائية على هذه المسألة”، مشيراً إلى أنّه على الرغم من ذلك يوجّه انتقادات شديدة لإدارة الرئيس جو بايدن.
وشدّد القاضي على أنّ تصرفات “إسرائيل” قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
في المقابل، رفضت المحكمة قضية تسعى إلى إنهاء الدعم العسكري الأميركي لـ”إسرائيل”، زاعمةً أن “هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصها”.
سابقة.. جلسة علنية
في رصد لأهم تفاصيل المحاكمة، لم يطعن المحامون الذين يمثلون وزارة العدل الأمريكية في حقيقة أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة.
كما لم يطعن فريق الدفاع عن المدعي عليهم في تعزيز الدعم الأمريكي الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واقتصرت مرافعاتهم على أن المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية للنظر في القضية لأنها تنطوي على “مسألة سياسية” تتعلق بالسياسة الخارجية الخاصة بالكونغرس والرئيس جو بايدن.
ووفق موقع لاب بروڨريسيف، بدا القاضي وايت متعاطفا جدا مع المدعين الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أنه قد يجد أن القضايا محل النزاع تثير مسألة سياسية من شأنها أن تمنع محكمته من النظر فيها.
تقول الدعوى إن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع أوستن نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية إلى “إسرائيل” خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل.
وكانت إدارة بايدن طلبت من الكونجرس تخصيص 14.1 مليار دولار كمساعدة عسكرية لإسرائيل بالإضافة إلى 3.8 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة بالفعل للكيان كل عام.
وأذن بلينكن بنقل معدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار إلى شركة إسرائيلية لتصنيع مجموعات القنابل الدقيقة.
ويستند أصحاب الدعوى إلى أن أمريكا تعد الحليف الأقرب للاحتلال وأقوى داعم له، كما تعد واشنطن مصدرا أساسيا للمساعدات العسكرية المقدمة للكيان، لكنها لم تمارس تأثيرها الرادع لتجنب الإبادة في قطاع غزة.
ويقول المدعون إن لواشنطن الوسائل المتاحة للجم آلة القتل الإسرائيلية إلا أنها دعمت الأعمال الانتقامية التي يشنها الكيان دون ضوابط، لذلك تعد أمريكا شريكا في الجريمة.
