قررت محكمة بولو الإدارية وقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة بحق الأجانب المقيمين فيها.
وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس بلدية بولو بأغلبية الأصوات على عدة قرارات قاسية ومثيرة للجدل ضد الأجانب المقيمين في المدينة.
وينص القرار الأول على تحصيل رسوم المياه من المواطنين الأجانب بعملة الدولار.
كما وافق المجلس على رفع رسوم زواج الأجانب في المدينة إلى 100 ألف ليرة تركية، وذلك من أجل منع الأجانب من الزواج والاستقرار في المدينة.
وفقًا للقرار، كان على المواطنين الأتراك الذين يعيشون في المدينة ويستخدمون عدادات ميكانيكية دفع 2.5 ليرة تركية لكل متر مكعب من رسوم المياه، بينما سيتم تحصيل 2.5 دولار من الأجانب.
وكان رئيس بلدية بولو تانجو أوزكان قطع المساعدات العينية والنقدية للأجانب بعد أن تولى منصبه، وزاد الخدمات البلدية حوالي 10 مرات.
