أبطلت محكمة فلسطينية الأحد، وعد بلفور الذي منح اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وأصدرت قرار إدانة بحق بريطانيا لإصدارها هذا الوعد عام 1917.
وحمّلت الدعوى القضائية المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها لفلسطين، بما فيها وعد بلفور.
وكانت “المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني”، رفعت في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا، أمام محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحملها المسؤولية على جرائم ارتكبت إبان احتلالها لفلسطين بين عامي 1917 و1948.
و”وعد بلفور”، هو اسم أطلق على رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.
بدوره، قال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى إن “القرار يقضي بإدانة بريطانيا بوضعها وعد بلفور وتنفيذه، وأن كل ما فعلته باطل وغير قانوني وغير أخلاقي”.
وأضاف في تصريح للأناضول: “سنتوجه بالقرار إلى بريطانيا لرفع قضية على حكومتها، بواسطة اثنين من أبرز المحامين في العالم، أحدهما لويس أوكمبو الذي كان رئيسا سابقا لمحكمة الجنايات الدولية”.
وأردف قائلا: “نسعى لأن تعترف بريطانيا بجرائمها وتعتذر للشعب الفلسطيني، وتعوّض كل المتضررين من وعد بلفور”.
من جانبه، قال المحامي نائل الحَوَح من نابلس، إنه “تم توثيق الجرائم التي قامت بها بريطانيا خلال فترة احتلالها لفلسطين بشهادة الشهود، وبـ22 وثيقة واتفاقية دولية”.
وأضاف للأناضول: “القضاء الفلسطيني أقر بحقه في مقاضاة بريطانيا، وهذه سابقة قضائية، أقرها لأول مرة، وسنخوض بالتناوب معركة ضد بريطانيا، وسنراسل دول العالم كافة لتطلع على الحقيقة كما وثقتها محكمة بداية نابلس”.
و”المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني”، هي جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس “أهلية”.
