كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني يساهم في قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح موقع “تايمز أوف إسرائيل” في تقرير له أعده جيريمي شارون، أن “هيئة تابعة لبلدية القدس المحتلة، دفعت الاثنين الماضي بخطة مثيرة للجدل لإنشاء حي يهودي جديد، من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي بين مناطق فلسطينية في القدس”، منوهة إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يضر بحل الدولتين.
وأكد أنه “تم تطوير خطة لبناء 14 ألف وحدة استيطانية سكنية في منطقة تعرف باسم “القناة السفلى”، شمال غربي بيت لحم، من قبل لجنة التخطيط والبناء في القدس من مرحلة تخطيط سابقة تعرف باسم “الإيداع”، ويمتد الحي الاستيطاني الجديد على جانبي الخط الأخضر ويربط بين المستوطنات اليهودية في شرقي القدس وهي “جفعات همتوس” و”هار حوما”.
ولفتت إلى أن “الحي الاستيطاني اليهودي الجديد، يقطع التواصل الجغرافي بين أحياء “بيت صفافا” و”صور باهر”، ويمنع التواصل الفلسطيني الأوسع بين القدس وبيت لحم”، موضحا أن “التواصل بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس، ضروري لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقبلية”.
وذكر الموقع، أن “الحكومة الإسرائيلية تعتبر مناطق القدس على جانبي الخط الأخضر جزءا من “عاصمتها الموحدة”، وتستخدم الجماعات القومية تلك السياسة للضغط من أجل بناء أحياء يهودية في شرق القدس التي ضمتها إسرائيل، من أجل إحباط إقامة دولة فلسطينية”.
وزعم رئيس بلدية القدس موشيه ليون، أن “مشروع “القناة السفلى” ضروري لتوسيع المساكن المعروضة في القدس (العاصمة يطلق عليها الاحتلال)”.
وأشار موقع “تايمز أوف إسرائيل”، إلى أنه “سيكون أمام الأطراف المعنية الآن 60 يوما لتقديم اعتراضات على مشروع “القناة السفلى” الذي سيتم فحصه من قبل لجنة فرعية، وإذا وافقت تلك اللجنة على الخطة، فستعود إلى لجنة القدس للحصول على الموافقة النهائية”.
وخلال اجتماع الاثنين، أجلت “لجنة التخطيط والبناء في القدس، تطوير حي يهودي جديد آخر في شرقي القدس يعرف باسم “جفعات شاكيد” مدة أسبوعين من أجل التأكد أنه لن يكون له أي آثار بيئية سلبية”.
ورجح مصدر من بلدية القدس التي يديرها الاحتلال، أنه “ستتم الموافقة على الخطة بمجرد اكتمال المراجعة، وسيقع الحي الاستيطاني الذي يضم ما بين 470 و750 منزلا على الحافة الشمالية الغربية لـ”بيت صفافا”، على طول الخط الأخضر”.
وسبق أن صادرت حكومة الاحتلال عام 1995 -والتي كانت تحت رئاسة إسحاق رابين الذي قتل على يد مستوطن إسرائيلي برصاصة يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995- الأرض الفلسطينية التي ستقام عليها “جفعات شاكيد”، وهو ما تسبب في ضجة دولية، على إثرها “تم تجميد المشروع من قبل رابين، ولم يتم دفعه قدما حتى كانون الأول/ ديسمبر 2021، عندما قامت لجنة التخطيط بالموافقة على الحي في مرحلة تخطيط سابقة”.
من جانبها، حذرت نائبة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط “لين هاستينغز” في كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حذرت في إفادتها من أن “التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه أن يقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وقالت: “على مدى سنوات، استمر التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مما يقلص بشكل مطرد الأراضي المتاحة للفلسطينيين، وتآكل آفاق إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وكشفت أن “399 عملية هدم وإخلاء بيوت الفلسطينيين هذا العام أدت إلى نزوح أكثر من 400 فلسطيني، وخلفت شعورا متزايدا باليأس بين الفلسطينيين الذين يرون آفاق إقامة دولتهم تنزلق بعيدا”.
وأعربت عن “القلق العميق إزاء تداعيات تنفيذ أمر محكمة العدل الإسرائيلية، الصادر في 4 مايو/أيار الماضي، بطرد الفلسطينيين من مسافر يطا، جنوبي الضفة بسبب تواجدهم في منطقة إطلاق نار”.
وأضافت: “أشعر بقلق خاص من الخسائر الإنسانية التي ستلحق بالمجتمعات المعنية إذا تم تنفيذ أوامر الإخلاء. وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء هذا الأمر”.
