أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج رأفت مرة، أن الرسالة التي وجهها رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون، والتي تدعو إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة إيجابية في إطار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللضحايا الأبرياء ولتطبيق القانون الدولي بحق المجرمين.
وقال مرة اليوم الثلاثاء، إن رسالة المسؤولين الأوروبيين تتكامل مع جهود ومواقف أخرى لمحاكمة الاحتلال، مشيدا بأي تحرك قانوني يؤدي إلى سوق مجرمي الحرب من قادة الاحتلال إلى المحاكمة العادلة.
وأضاف أن محاكمة عاجلة للاحتلال تساهم بلا أدنى شك في وقف إرهابه بحق الفلسطينيين خاصة في غزة والقدس.
وفي خطوة استثنائية وغير مسبوقة، وقّع أكثر من 50 من رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيين السابقين رسالة مفتوحة استنكروا فيها ما وصفوه بـ”التدخل السياسي” في عمل المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة التحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نشرته صحيفة ذي غارديان (The Guardian) البريطانية.
ووفقا للرسالة التي نشر الغارديان النص الأصلي لها عبّر رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيون السابقون عن رفضهم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها في جرائم إسرائيل، وأكدوا رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من بين الموقعين على الرسالة عدد من رؤساء الحكومات السابقين في أوروبا من بينهم جان مارك أيرو (فرنسا )، غروهارلم بروندتلاند (النرويج)، جون بروتون ( أيرلندا) إنجفار كارلسون ( السويد)، ماسيمو داليما ( إيطاليا)، إضافة الى وزراء سابقين فى الحكومة البريطانية مثل كريس باتين وساييدا وارسي من حزب المحافظين الحاكم.
ومن وزراء حزب العمال المعارض (بن برادشو) وزير الدولة السابق بوزارة الخارجية، إضافة الى دوجلاس ألكسندر وزير الدولة للتعاون الدولي السابق، والسير مينزيس كامبل الزعيم السابق لحزب الأحرار الديمقراطيين، ثالث أكبر الأحزاب البريطانية.
ومن الوجوه الدولية التي وقعت على الرسالة، خافيير سولانا، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ( الناتو) وهانز بليكس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر مؤخرا إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.
وأقرّ تشكيل لجنة التحقيق بأغلبية 24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 دولة عن التصويت. ورفض القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي، بينما امتنع عن التصويت كلٌّ من الهند وجزر الباهاما والبرازيل والدانمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.
فيما أعربت البعثة الأميركية في جنيف عن أسفها “بشدة” لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا “ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”، وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار مجلس حقوق الإنسان، وقال إنه مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل.
كما عبّرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.
