حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” من السياسية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت ما يسمى بـ”الهجرة الطوعية” والتي تعتبر شكل آخر للتهجير القسري، ولكن بطريقة منظمة بالتعاون مع بعض الدول التي يتواجد فيها مواطنون من قطاع غزة.
وأشار مركز “شمس” في بيان له الأحد، إلى التصريحات المتتالية لعدد من وزراء حكومة الاحتلال التي عبرت عن ذلك صراحة، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن على “إسرائيل” أن تعمل على إيجاد الدول المستعدة على استقبال سكان غزة على أراضيها.
ولفت إلى أن ذلك جاء إلى جانب عدد آخر من وزراء وبرلمانيي الاحتلال الذين دعوا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل “طوعي”، من خلال ثلاث مراحل؛ تشمل إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب القطاع، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في منطقة شمال سيناء.
كما جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو منسجمة مع تصريحات وزرائه حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أوضح أن هناك مفاوضات مع عدد من الدول لاستيعاب فلسطينيي القطاع.
وأكد “شمس” أن هذا الأمر يعني “فصلاً جديداً من فصول النكبة والتهجير لأبناء شعبنا”، إذ تحاول حكومة الاحتلال التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية من عملية التهجير.
وبين أن “الهجرة الطوعية” من قطاع غزة لا تشكل إحراجاً لدولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، ما يمكّن حكومة الاحتلال من إفراغ القطاع من مواطنيه دون أي انتقاد أو إحراج أمام المجتمع الدولي، ويجعلها تتحلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عملية التهجير تلك، بحجة أنها قائمة على قرار “طوعي”، كما تدعي.
وشدد على أن التهجير، وإن تم تغليفه بأي غلاف آخر، يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في حالات النزاع المسلح، وتؤمن حماية خاصة لهم، وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات الحربية.
وأضاف أن التهجير الفردي والجماعي الذي ينفذه الاحتلال هو انتهاك جسيم للمادة رقم (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا للاختصاص العالمي.
وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998 التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدت على أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين هو جريمة ضدّ الإنسانية.
وأكد “شمس” أن صمود الشعب الفلسطيني في أرضه رغم هول المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قد أفشل كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.
ولفت المركز إلى أن سياسة التهجير القسري هي ركن أساس من أركان المشروع الصهيوني في فلسطين منذ عهد الاستعمار البريطاني، وأن كافة الأدبيات الصهيونية في تلك الفترة كانت قائمة على أساس التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم وجلب اليهود من كافة أرجاء العالم وتوطينهم في فلسطين قبل قيام دولة الاحتلال.
وندد مركز “شمس” بمواقف بعض الدول الغربية التي تتماهى مع السياسات الإسرائيلية في تنفيذ مخطط ما بات يعرف بـ”الهجرة الطوعية” لإفراغ قطاع غزة من مواطنيه ونقلهم إلى دول أخرى بطريقة طوعية.
وأعلنت كندا عن رغبتها في السماح لأقارب المواطنين الكنديين من أصول فلسطينية والمقيمين على أراضيها ويحملون الجنسية الكندية بالسماح لهم بقدوم أفراد عائلاتهم، وتوفير كافة السبل الممكنة للمساعدة في ذلك.
وقال المركز إن هذا الموقف الكندي يعد شكلا من أشكال تسهيل عملية التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وإن أخذت شكلاً آخراً أقل حدةً.
ونبه إلى أن دعوة نتنياهو لضرورة إعادة احتلال محور صلاح الدين (محور فلادلفيا) والسيطرة عليه والذي يمتد على طول الحدود الفاصلة ما بين قطاع غزة ومصر، ما هي إلا الخطوة الأولى في تنفيذ مخطط التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.
