قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، يوم الثلاثاء، إن قطاع غزة بحاجة إلى 3 مليارات دولار للإعمار والتنمية، مشيرةً إلى إنجاز 40% فقط من إعادة إعمار عدوان عام 2021.
وأوضح وكيل الوزارة في غزة ناجي سرحان، خلال لقاء صحفي بمقر “الأشغال” حضرته وكالة “صفا”، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة- الذي استمر ثلاثة أيام- تسبب بدمار 25 وحدة سكنية بشكل كامل، و80 وحدة بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن، ونحو ألفي وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي ما بين طفيف إلى متوسط، وذلك بحسب آخر الإحصاءات.
وبيّن أن طواقم الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر الأضرار، في وقت بقيت وحدات سكنية متضررة من الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على غزة لم يتم إعمارها بعد.
وأكد سرحان أن نحو ألف وحدة سكنية لم تُبنَ من أصل 1700 وحدة مدمرة خلال عدوان 2021، وألف وحدة سكنية من الحروب السابقة؛ ليصل مجموع الوحدات السكنية التي لم تبنى حتى الآن إلى نحو 2300 وحدة.
وذكر أنه يوجد نحو 70 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي من حروب 2014 و2021 و2022، في وقت هناك ما يزيد عن 800 مليون دولار أضرار من قطاعات أخرى، اقتصاد وزراعة وبنى تحتية.
وشدد سرحان على أنه “إذا ما استمر الحصار المفروض على قطاع غزة، فنحن مقبلون على انفجار، وإذا انفجر القطاع فإنه سينفجر في وجه المحتل”.
وثمّن جهود الدول المانحة وخاصة مصر وقطر اللتان أسهمتا في عملية إعادة الإعمار بعد عدوان عام 2021، داعيًا السعودية والكويت والإمارات لتقديم الدعم وإعمار غزة.
وبيّن سرحان أن ما تم إنجازه من إعادة إعمار عدوان 2021 نحو 40%، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تنتظر زيارة السفير القطري محمد العمادي لغزة للتباحث حول جهوزية قطر لإعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير.
وأضاف “قطر لها دور كبير في قطاع غزة وتضخ شهريًّا 30 مليون دولار في قطاعات مختلفة، وعملية إعادة الاعمار عبء إضافي عليها، ونتمنى من الجهات المانحة الأخرى أن يكون لها اسهامات بجانب قطر”.
المنحة المصرية
وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان؛ فإن مصر خصصت منحة 500 مليون دولار لإعمار غزة، حيث بدأت المنحة عقب عدوان عام 2021 بإنشاء 3 مدن سكنية تضم 2500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى كورنيش شارع البحر شمال قطاع غزة بطول 4 كيلو متر على مرحلتين.
وأوضح سرحان أن الاستفادة من مشاريع الوحدات السكنية سيكون للمواطنين، “ولمن يرغب من الذين دمرت منازلهم في الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وسيكون لهم الأولوية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمنحة المصرية وصلت إلى 30%”.
ولفت إلى وجود عجز بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في القطاع بمجال الإسكان، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة سنويًّا إلى 14 ألف وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي.
وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإنه سيستفيد من الشقق المصرية فئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحالات فقيرة تحتاج لسكن، “وستكون هناك شفافية في اختيار المواطنين المستفيدين من هذه المشاريع”.
