زياد ابحيص
محكمة الاحتلال تمهل أهل #حيالشيخجراح حتى الخميس 6-5-2021 للاتفاق مع المستوطنين؛ والمستوطنون يعرضون تسوية تقر بموجبها العائلات بأنها مستأجرة وفق قانون “حماية المستأجر” الإسرائيلي، وأن تحدد فرداً من كل عائلة ينتهي الانتفاع بوفاته باعتباره آخر الأجيال المنتفعة من “الإيجار المحمي”، وهذا يعني:
أولاً: المحكمة تمارس دورها كذراعٍ استعماري صهيوني وتعمل على شق صف أهل الحي وإضعاف موقفهم، لعل بعضهم أمام خطر الإخلاء يتراجع عن حقه الأصيل في الملكية ويقرّ بنفسه –لا عبر وكيل- بأنه يعترف بأنها ملكية للمستوطنين وأنه مستأجر لها، يدفع الإيجار ويلتزم بشروط الإجارة، وبعد وفاة المستفيد تعود الملكية للمستوطنين.
ثانياً: إذا انجرت أي عائلة إلى هذا الفخ –لا سمح الله- لاجتناب خيار التهجير، فإن الشخص المحدد بالاتفاقية ستصبح حياته مهددة، لأن وفاته هي مفتاح انتهاء وجود عائلته في العقار، وأمام آلة استعمارية قامت على القتل والتهجير فالهدف التالي في هذه الحالة سيصبح قتل المستفيد المحدد بالاسم بأي شكل.
من جديد: أخذ القضية لمحكمة الاحتلال للبت بها هو تحرك في مربع الراحة الصهيوني، لأنها مع الزمن ستستنزف طاقة أهل الحي وتخمد تحركهم؛ وستتمسك بموقفها للحكم ضدهم فتصبح بذلك خسارتنا محتومة، وإذا كان هذا خيار الضرورة لأهل الحي لدفع التهجير عن أنفسهم، فهذا لا يجوز أن يكون خيارنا الوحيد، وما تزال هناك ثلاثة مساحات فعل مركزية لم تُفعّل حتى الآن:
الأولى: يجب على الأردن كدولة ضامنة لحقوق هؤلاء اللاجئين الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، فما يحصل جريمة حرب موصوفة: قوة احتلال تهجر أصحاب الأرض مرتين وتعوض مستوطنيها مرتين رغم أنهم كانوا مجرد مستأجرين مؤقتين في نهاية القرن التاسع عشر. الأردن مصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية منذ عام 1998، أي أنه عضوٌ مؤسس للمحكمة، فإذا كانت قضية الشيخ جراح ليست جريمة تستوجب الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية؛ فما الذي يستحق؟ وما فائدة الانضمام للمعاهدات الدولية؟ ولماذا تنضم لها حكوماتنا العربية؟
الثانية: يجب تفعيل الاشتباك في الشارع وعدم انتظار حصوله بعد الإخلاء. عند تهجير العائلات الثلاثة الأولى عام 2008-2009 استمر الاعتصام على مدى عامين، وكانت خيمة أم كامل الكرد محجاً للتضامن والاشتباك، والإرادة الشعبية التي كسرت المحتل في باب الأسباط وباب الرحمة وباب العامود قادرة اليوم على تغيير الموازين بالوقوف إلى جانب أهل الحي، وهناك دعوات مهمة للاعتكاف وصلاة التراويح في الحي تضامناً مع أهله.
الثالثة: محكمة الاحتلال تقر بملكية المستوطنين انطلاقاً مما تعتبره “حق اللاجئين اليهود” في أملاكهم –المزعومة- قبل حرب 1948، وهذا يعني إقرارها بعدم شرعية سلب الأملاك في تلك الحرب، وبالتالي هي تقر عملياً وبالممارسة بحق كل لاجئ فلسطيني في أرضه التي هُجّر منها في النكبة وبحق العودة، وأولهم أهل حي الشيخ جراح وبيوتهم في حيفا والمجدل وحي البقعة والطالبية غرب القدس، علينا جميعاً بكل الوسائل اتخاذ قضية الشيخ جراح مدخلاً للمطالبة بحق العودة وعبر كل الوسائل.
