اعتبر رئيس مؤتمر فلسطينيي تركيا محمد مشينش، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بالولاية القضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “يشكّل فرصة ثمينة لملاحقة المجرمين في الكيان الصهيوني، وعنوانا آخر من عناوين النضال الفلسطيني لتحصيل الحقوق والدفاع عنها”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، “قرارا بموافقتها علي التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقررت أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الأيام الستة عام 1967”.
وقال مشينش في حوار مع “قدس برس”: إن “قرار المحكمة الدولية سيكون ذا أهمية لفلسطينيي الخارج على وجه الخصوص، لتقديم بلاغات في محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء في جريمة حصار غزة أو قتل المدنيين المشاركين في مسيرات العودة على مستوى العالم”.
وأضاف، كما أن القرار “سيُمكن الفلسطينيين من رفع صوتهم في المحافل الدولية، للمطالبة بإرجاع حقوقهم واثباتها، بالإضافة إلى وضع حد للسياسات الإسرائيلية العنصرية”.
مخاوف متوقعة
وفيما يتعلق بحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بشأن عملية سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في الأشهر القليلة المقبلة، قال “مشينش”: “إذا توفرت حسن النوايا، فإن النتائج ستكون مرضية للجميع”.
وأردفع بالقول: “بلا شك أن هناك مخاوف تجاه العملية الانتخابية بشكل عام من الجميع، ويجب على الأطراف كافة المساهمة في إزالتها”.
ورأى أن الأطراف الفلسطينية “تقدر حجم المسؤولية والمرحلة الحرجة التي تشهد مشاريع تصفية ممنهجة لقضية فلسطين على المقاس الصهيوني، ويشترك في ذلك أطراف عربية”.
وأضاف: “كل ذلك الخطر يستوجب من الجميع توحيد الصف، واختيار قيادة تليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني وتقوده نحو التحرير والعودة”.
وفي سياق انتخابات الخارج – لاسيما وأن الفلسطينيين الموزعين في دول الشتات واللجوء يمثلون نحو 60 في المائة من إجمالي الشعب الفلسطيني – علق مشينش قائلا: “الانتخابات في الخارج لا تقل أهمية عن انتخابات الداخل، باعتبار أنه لا يوجد احتلال، ولا يوجد أي خرق قانوني لإجراء الانتخابات”.
وفيما يتعلق بانتخابات “المجلس الوطني”، قال: “نحن حريصون على إجرائها، ونوهنا في رسالة للمجتمعين في القاهرة على أن مبدأ التوافق لا نقبل به، لأن هذا يأخذ من حقنا الطبيعي كفلسطينيين في انتخاب من يمثلنا في المجلس الوطني الفلسطيني”.
وأضاف “نريد أن يكون هناك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة للفلسطيين في الخارج، بينما التوافق بين الفصائل لأجل اختيار ممثلين للشعب الفلسطيني في الخارج لا نقبله”.
رسالة الفصائل
وبالتزامن مع اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم، أرسل رئيس مؤتمر فلسطينيي تركيا، محمد مشينش، رسالة تضمنت عشرة بنود إلى الرؤساء والأمناء العامين والممثلين في فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وأبرز ما فيها، الدعوة إلى اعتماد الميثاق الوطني الفلسطين لعام 1968، كمرجعية أساسية لبناء النظام السياسي الفلسطيني، ولا مرجعية أخرى تحكم الانتخابات أو البرامج السياسية الفلسطينية.
وتضمنت دعوة المجتمعين لتقديم تعهدات واضحة وعلنية لاستفراغ الجهد لاجراء الانتخابات في الخارج، وعدم الركون لمبدأ التوافق والتعيين، و”الذي نعدُّه أمراً قادحاً في شرعية الانتخابات إن تم، ولا يمكن بحال من الأحوال قبول أن تكون انتخابات رئاسة السلطة هي رئاسة للشعب الفلسطيني بكليته، وندعو للفصل بين الرئاستين (رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة السلطة)، وهذا ما نص عليه النظام الأساس لمنظمة التحرير”.
ومن بين الدعوات أيضا التي نوهت إليها، رسالة رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، دعوة قيادة الفصائل الفلسطينية كافة إلى التفاهم مع الدول الضامنة للاتفاقات والتفاهمات للسماح باجراء انتخابات المجلس الوطني وتسهليها، وخصوصا للفلسطينيين المتواجدين على أراضيهم، وهو ما سيشجع الدول الأخرى التي يتواجد أبناء شعبنا على أراضيها بان تسمح باجراء الانتخابات، إلى جانب إشراك المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وللشباب عنصر الفعالية والمبادرة في المجتمع فاننا ندعو لضمان تمثيلهم بالشكل اللائق في المجلس الوطني.
ووفق مرسوم رئاسي سابق ستُجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
