دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص لحالة حقوق الانسان في فلسطين، “المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ومطالبة القوة القائمة بالاحتلال بوقف مشروعها الاستيطاني فورا، وحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة على أفعالهم”.
وقال الخبراء في بيان، اليوم الأربعاء، حول تصاعد عنف المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة، نتيجة عدم المساءلة والمحاسبة “إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مع وقوع اعتداءات وتدمير للممتلكات في جو من الإفلات من العقاب”.
وأضافوا “أنه خلال العام الماضي، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 771 حادثة عنف من قبل المستوطنين، تسببت بإصابة 133 فلسطينيا، وتدمير 9646 شجرة، و184 مركبة معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله”. وذكروا أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم تسجيل أكثر من 210 حوادث عنف من قبل المستوطنين، مع مقتل فلسطيني واحد”.
ودعوا “الجيش والشرطة الإسرائيليين إلى التحقيق في أعمال العنف هذه، ومقاضاة مرتكبيها بحزم وتصميم، مشيرين إلى أن “عنف المستوطنين كان في الغالب بدوافع أيديولوجية ومصمم بشكل أساسي للاستيلاء على الأرض، ولكن أيضا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم”.
واعتبر الخبراء “أن العنف والترهيب غالبا ما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، ويخلق بيئة قسرية تضغط عليهم للابتعاد عن مناطق معينة أو حتى الانتقال منها”.
وقالوا “يستهدف المستوطنون في المقام الأول سبل عيش الفلسطينيين في المناطق الريفية، ويتسببون في تخريب الماشية والأراضي الزراعية والأشجار والمنازل، إلى جانب إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، التي تهدف إلى خلق مبررات غير قانونية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض، فإن عنف المستوطنين يهدف إلى جعل الحياة اليومية للفلسطينيين غير مقبولة”.
وعبروا عن قلقهم من “التقارير التي تفيد بأن أكثر من 70 عائلة تعيش في منطقة كرم الجاعوني في الشيخ جراح بالقدس، مهددة بالإخلاء القسري لإقامة مستوطنات جديدة، وقد تلقت 7 عائلات بالفعل أوامر إخلاء منازلها بحلول 2 أيار/مايو المقبل، رغم أن عمليات الإخلاء القسري التي تؤدي إلى نقل السكان محظورة تماما بموجب القانون الدولي”.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى “أن عنف المستوطنين يستمر في استهداف النساء الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن، ان نمط الهجمات والعنف لا سيما من قبل المستوطنين ذوي الدوافع الأيديولوجية يؤكد باستمرار أن طبيعة الهجمات على جميع فئات الفلسطينيين يتم محوها”.
وأفادوا بأنه “في حادثة واحدة جنوب الخليل في 13 آذار/ مارس، تعرضت عائلة فلسطينية وأطفالها الثمانية لهجوم من قبل 10 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم مسلح، تلقى الوالدان المصابان العلاج في مستوصف في الخليل، وما زال الأطفال في حالة صدمة”.
وتابعوا: “نحن قلقون للغاية من ثقافة الإفلات من العقاب التي تحدث فيه هذه الهجمات، وفي كثير من الحالات، كان الجيش الإسرائيلي حاضرا أو في مكان قريب، ولم يتخذ إجراءات كافية لحماية الفلسطينيين من هذا العنف، وهذا يرقى إلى نهج تمييزي وعنصري للحماية العسكرية والامنية في الضفة الغربية”.
وأوضحوا “أن الوضع مريع بشكل خاص في منطقة H2 في الخليل، حيث تم فرض نمط طويل الأمد من عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووجود الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف وفرض قيود قاسية على السكان الفلسطينيين وذلك لصالح المستوطنين”. وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنه “وفقا لمنظمة يش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان، في الفترة ما بين 2005-2019، تم إغلاق 91% من التحقيقات في القضايا التي رفعها فلسطينيون بجرائم ذات دوافع أيديولوجية، دون توجيه اتهامات من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا الرقم محدود مقارنة بعدد وطبيعة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، ويؤكد أكثر من أي شيء آخر على سياسة الإفلات الممنهج من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. واعتبروا أن “القانون الدولي يطالب دولة الاحتلال في جميع الأحوال، بحماية السكان الواقعين تحت سيطرتها، حيث تنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن السكان المحميين يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد”.
