صرّح المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، إن الهيئة “ستوفر لجان حراسة ليلية للمناطق المهددة بالمصادرة، لصالح مشاريع الاستيطان، في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال بتصعيد هجماتها الرامية لتطبيق خطط استيطانية جديدة، والتي تهدد بترحيل قسري للعديد من التجمعات البدوية.
وأشار أبو رحمة أن الهدف من وراء ذلك التصدي لمشاريع الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف مصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة.
جاء ذلك في وقت دعت الهيئة في نداء عاجل موجه للأهالي المهددة أراضيهم بالمصادرة، للقيام بإبلاغها بشكل عاجل.
وأضاف: “نرجو من المواطنين عدم التراخي في هذا الموضوع على الإطلاق لما له من خطورة قد تصل إلى أمر هدم نهائي، في حال التراخي في متابعة إخطارات وقف البناء على سبيل المثال لا الحصر”.
من جهتها، صادقت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش” جنوبي جنين.
وجاء ذلك بعدما صادق “الكنيست” الإسرائيلي في شهر مارس الماضي على قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى عدة مستوطنات تم تفكيكها في عام 2005، في سياق خطة الفصل وهي “حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور”، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
والجدير ذكره أن مستوطنة “حومش” مقامة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة، فوق جبل القبيبات شمال الضفة.
القضاء شريك بالاستيطان
وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “ييش دين” باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة “حومش” شمال الضفة.
وأكدت أن قرار العليا الإسرائيلية اعتمد على “تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة”، لافتة إلى أنه يمثل “موقفا سياسيا تبنّت من خلاله المحكمة، موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم”.
وأكدت أن هذه المحكمة تثبت مجددا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي “جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”.
وفي السياق، قال صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، معقبا على مطالبات وزراء إسرائيليين بضم الضفة الغربية، والمشاريع المطروحة على طاولة “الكنيست” بشأن الضم، إن “ما نراه اليوم هو تأكيد على أن حكومة الاحتلال تقول ما كانت تفعله بالأمس، عندما كانت تقوم بكل هذه الأعمال دون تصريحات”.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتجسيد ما كانت تفعله بالأمس من خلال ما تقوله اليوم، لافتا إلى أنها تنتهج نهجا عنصريا وعملية إزاحة وإحلال واضحة، وقال إن خطط وزراء الاحتلال تؤكد أنّهم “لا يرون الشعب الفلسطيني كشعب يستحق الحياة”.
وقال: “إسرائيل لديها مساحة كبيرة ترى من خلالها أنّ بمقدورها تجاوز العالم وتعتبر نفسها أكبر من القانون والشرائع الدولية… والقوانين التي تصدر عن الكنيست تباعاً في قمة العنصرية، وتكفي لتوجيه العالم باتجاه الضغط من أجل إنهاء الاحتلال”.
واقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشتال الزيتون، في بلدة بتير غربي مدينة بيت لحم، وقامت بتجريف قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4 دونمات.
جاء ذلك بعدما أخطرت خلال الـ48 ساعة الماضية بهدم العديد من المنازل، وقامت أيضا بتنفيذ عمليات هدم وإزالة طالت منشآت زراعية ومساكن في عدة مناطق مصنفة “ج”.
وترافق ذلك مع هجمات أخرى للمستوطنين، اشتملت على وضع خيام على أراضي المواطنين، ضمن مخططات لتحويلها لاحقا إلى بؤر استيطانية، أو توسعة مستوطنات قائمة، كما قام المستوطنون أيضا بمهاجمة عدة مناطق فلسطينية قريبة من المستوطنات، وأحرقوا منشآت زراعية، وأرهبوا السكان هناك.
