شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن عقودا من التقاعس عن اتخاذ تدابير عملية ألحقت ضررا خطيرا بسلطة القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن على وجه التحديد، نظرا للسماح لأطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث بمواصلة التلاعب بجميع القواعد والحقوق مع الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين تكثيف هجماتهم العنيفة والعنصرية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات ويؤدي إلى مزيد من تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار السفير منصور، وفقاً لتقرير لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إلى مواصلة قوات الاحتلال، بشكل منتظم وعنيف، الاعتداء على النشطاء الفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان، الذين يشاركون في اعتصامات سلمية احتجاجا على محاولات دولة الاحتلال طرد آلاف الفلسطينيين قسرا من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب اعتقال الناشطين الشقيقين منى ومحمد الكرد (23 عاما)، حيث تواجه عائلتهما التهجير القسري من منزلهما في الشيخ جراح.
كما أشار إلى تكثيف “تل أبيب” حملتها القمعية بمهاجمة مجموعة من الصحفيين وتدمير المعدات الإعلامية، منوها إلى اعتقال 13 صحافيا فلسطينيا في شهر أيار/مايو الماضي دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.
وتطرق إلى قيام الاحتلال بمواصلة استهدافه المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي الـ1948 في حملة تطلق عليها الشرطة الإسرائيلية “تصفية الحساب”، مع الفلسطينيين الذين احتجوا على العدوان الإسرائيلي على غزة والتطهير العرقي في القدس الشرقية، والاعتداء على المسجد الأقصى، حيث يتعرضون للضرب والتعذيب والترهيب.
ونوه السفير منصور، أيضا، إلى استمرار تعرض أكثر من 4000 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمعاملة غير إنسانية، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منوها إلى إصابة ثلاثة سجناء فلسطينيين بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهم خلال مداهمة قام بها حراس السجن الإسرائيلي.
كذلك، أشار إلى مواصلة حكومة الاحتلال اتخاذ التدابير للدمج الوشيك للمستوطنات غير القانونية استعدادا لضمها الكامل، منوها إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين، وتحت حماية قوات الاحتلال، بتجريف 400 متر مربع من الأراضي الفلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على أرض فلسطينية في خربة زنوطة، جنوب الخليل، إلى جانب بدء الاحتلال بشق طريق للمستوطنين فقط على أرض فلسطينية مسروقة بالقرب من حزما، شمال القدس.
وشدد منصور على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بشكل واضح وصريح بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع مظاهرها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب.
وأكد ضرورة امتثال “اسرائيل” لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تم إعادة تأكيدها في قرار مجلس الأمن 2334، أو أن تعاني من عواقب سلوكها المارق.
وأشار إلى أنه بعد مرور 54 عاما منذ بدء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أسوأ مستوياته مع تفاقم أزمة الحماية وحقوق الإنسان، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال غير الشرعي، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، أو في قطاع غزة.
