حذرت منظمات أهلية فلسطينية السبت، من مراسيم القضاء التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس قبل أيام، وتأثيرها على مسار المصالحة، بعد تحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وقالت 23 منظمة ومؤسسة مدنية في بيان، إن “هناك انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا، رئيسا للمجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد المبكر، ما يجعل القضاة مهددين في أمنهم الوظيفي، ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم”.
وأكد البيان أن مراسيم عباس بهذا الصدد تشكل “مخالفة واضحة وصريحة، لمبدأ عدم قابلية القضاء للعزل”، معتبرا أن صدور المراسيم قبل إجراء الانتخابات، يمثل عقبة حقيقية في طريق المصالحة، ولا سيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام.
وطالب البيان بإلغاء كافة القرارات والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي، وإنهاء آثارها، داعيا في الوقت ذاته القوى والأحزاب السياسية إلى الوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخطوات إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.
يشار إلى أن عباس أصدر الجمعة، مرسوما بمواعيد الانتخابات الفلسطينية، وذلك بعد توقف دام 14 عاما.
والثلاثاء الماضي، قرر عباس تعيين القاضي عيسى أبو شرار، رئيسا للمحكمة العليا (محكمة النقض)، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وعين القاضي فريد عقل، نائبا له.
جاء ذلك في إطار سلسلة قوانين أخرى أصدرها عباس، في غياب المجلس التشريعي، تخص الانتخابات العامة والشأن القضائي. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، قضت المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي.
