تقدم “مركز العدالة من أجل الفلسطينيين” (ICJP)، ومقره لندن، بشكوى ضد إدارة “فيسبوك”، بعد الاتهامات المتكررة ضدها بالتحيز ضد المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية.
وأرسل المركز شكواه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، وذلك بواسطة مكتب محاماة متخصص في لندن، وهو شركة “بيندمانز” للمحاماة.
وتقدم المركز البريطاني بالشكوى نيابة عن مجموعة من المنظمات والشخصيات الحقوقية والصحفية، بالإضافة إلى وكالات أنباء فلسطينية.
كما قدم مركز الـ(ICJP) شكوى لدى إدارة “فيسبوك”، طلب فيها إجراء معالجة عاجلة للقرارات التي اتخذتها خلال الشهور الماضية ضد المحتوى الفلسطيني، إذ علقت منصة التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا حول العالم، حسابات لشخصيات فلسطينية، وصفحات إخبارية.
وكان مركز العدالة الدولية من أجل الفلسطينيين قد تقدم بشكوى مشابهة في أيار/ مايو الماضي، بعد حملة قامت بها “فيسبوك” ضد المحتوى الفلسطيني.
وتنتهك “فيسبوك” بحسب المشتكين قواعد حرية التعبير، وتقوم بإزالة حساباتهم بشكل انتقائي، في مخالفة لقوانينها.
ولفت المركز الى أن “فيسبوك” تجاوب مع الشكوى الأولى بعد نحو شهر، وأعاد تفعيل بعض الحسابات المجمدة، إلا أنه لم يقدم توضيحا شافيا حول سبب قمع المحتوى الفلسطيني.
وتقول الشكوى الجديدة إنه على رغم تعهدات “فيسبوك” في العام الماضي، إلا أن “الرقابة الانتقائية” لا تزال تلاحق الحسابات المختصة بالشأن الفلسطيني.
بدورها، وثقت مؤسسة “صدى سوشيال”، في الفترة بين 2017-2021، مئات الحالات من “الرقابة الانتقائية” على المحتوى الذي يدعم حقوق الفلسطينيين عبر “فيسبوك”.
وتقول “صدى سوشيال”، إن هذه الرقابة الصارمة تزايدت بشكل ملحوظ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو من العام الماضي.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أوصى مجلس الإشراف والرقابة التابع لـ”فيسبوك” بتحقيق مستقل في الشكاوى المقدمة إلى الشركة حول التحيز ضد المحتوى الفلسطيني.
وقال المجلس إن فيسبوك، فشل في تقديم الإجابات الكافية على أسئلته، فيما يتعلق بمنع منشورات بعض النشطاء الفلسطينيين.
ومجلس الرقابة هو الجهة الأعلى داخل الشركة التي تتابع ممارسات الإشراف على المحتوى في شركتي فيسبوك وانستغرام.
