وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى عدد من الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، داعية إياها للانضمام إلى الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى “عربي21″، أن منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة الدول جميعها، سيما أن هذه الدعوى تأتي في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل لليوم الخامس والتسعين في تقتيل المدنيين وتدمير بيوتهم وتشريدهم وتجويعهم وتدمير المشافي وترك ألاف المرضى والجرحى لمصيرهم دون أي رادع. ولفتت المنظمة في رسائلها إلى أن الإبادة المستمرة في قطاع غزة أدت في يومها الخامس والتسعين إلى مقتل أكثر من 23,100 مواطن منهم أكثر من 10,000 طفل وأكثر من 7000 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 59 ألف شخص على الأقل، وتهجير أكثر من 1,900,000 فلسطيني، أي ما يزيد على الـ85% من سكان قطاع غزة، ما يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة. وشددت المنظمة على أن الاستهداف المنهجي للبنية التحتية الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية ودور العبادة والأسواق والمخيمات، إلى جانب حظر وصول المساعدات الإنسانية، وقطع كل سبل الحياة الأساسية عن السكان مثل الكهرباء والمياه والإمدادات الطبية، أظهر بشكل جلي استراتيجية متعمدة لإبادة سكان القطاع على نطاق واسع وأكدت المنظمة في رسائلها أن جلسات الاستماع العامة المقبلة يومي 11 و12 يناير 2024، في قاعة محكمة العدل الكبرى، فرصة حاسمة للمجتمع الدولي لإظهار التزامه باتفاقية الإبادة الجماعية، داعية الدول إلى المشاركة والدعم النشطين اللذين من الممكن أن يساهما بشكل كبير في إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني الذي انتهكت بنوده بالجملة بحيث لم يعد هناك أي ثقة بمواثيق حقوق الإنسان والأجهزة الأممية المخولة بتطبيقها. ونوهت المنظمة بشجاعة دولة جنوب أفريقيا التي أقدمت على هذه الخطوة التي طال انتظارها وكان يفترض أن تقدم مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ظهرت نوايا قادة الاحتلال وعزمهم على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من أحد الدول العربية والإسلامية لكنّ دولا بعينها وهي الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية منعت هذه الخطوة وهو ما ظهر جليا في قمة الرياض التي انعقدت في تاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام “العدل الدولية”، تتهم فيها “تل أبيب” بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ نحو ثلاثة أشهر، بينما عينت “إسرائيل”، الخميس، خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب أفريقيا علاقاتها مع “إسرائيل”، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير “إسرائيل” لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، أكثر من “23 ألف شهيد ونحو 60 ألفا مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر : وكالات
