بعد أعوام من إطلاق تركيا برنامج الاستثمار مقابل الجنسية، تصدّر مواطنو دول الشرق الأوسط، الحاصلين على الجنسية التركية عبر الاستثمار.
وفي مقابلة له على شاشة قناة “الجزيرة مباشر”، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، براق داغلي أوغلو، إن بلاده “أطلقت هذا البرنامج عام 2017 وهناك عدد كبير من المستثمرين الأجانب الذين أتوا إلى تركيا نتيجة هذا البرنامج.”
وأضاف: “وصل حجم الاستثمار العقاري إلى 25% من إجمالي الاستثمارات وهو برنامج ناجح وأصبح يلفت انتباه كثير من المستثمرين.”
وأردف: “بشكل عام الذين حصلوا على الجنسية كانوا من دول الشرق الأوسط والدول الأوربية وأذربيجان والصين وغيرها من الدول الآسيوية”.
وعن طبيعة هذا البرنامج، أوضح أن الجمهورية التركية ” تمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون باستثمار عقاري قدره 250 ألف دولار، أو استثمار تجاري/شراء شركة برأس مال قدره 500 ألف دولار، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أدوات استثمار الدولة أو بنوك الدولة العاملة في تركيا بشرط ألا يسحب هذا المبلغ لمدة 3 سنوات، أيضًا توظيف 50 شخصًا يعتبر معيارًا للحصول على الجنسية التركية.”
يُذكر أنه وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا، وفرض قيود مشددة على السفر حول العالم، إلا أن تركيا سجلت مبيعات عقارات للأجانب بـ 41.3 ألف وحدة خلال العام الماضي، من قرابة 46 ألفا في 2019.
ويرى محللون أن تخفيض الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار، ساهم بشكل كبير في الإقبال على شراء العقارات في تركيا، بغية الحصول على الجنسية، عكس ما كان قديما حيث كان الإقبال محدودا.
وفي المادة 35 من القانون التركي – المختص بحق الملكية – فإن للأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.
