أكد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي مرة أخرى عزم البلاد على كسر جمود التضخم من خلال اتخاذ خطوات حاسمة بعد أن تطور الآن إلى مشكلة عالمية بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الذي كان العالم يحاول التعافي من الوباء.
وتحدث الوزير حول هذا الموضوع في اجتماع عالم الأعمال بغرفة التجارة في إسطنبول، وقال: “بهذه الخطوات التي اتخذناها، سنعمل على تحسين توقعات التضخم يوماً بعد يوم” مضيفاً أن الإجراءات ستكسر التضخم و”الجمود” في الاقتصاد التركي.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 61.14% في مارس/آذار وفقاً لهيئة الإحصاء في البلاد، وارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 عاماً.
ويأتي ارتفاع الأسعار كجزءٍ من أزمةٍ اقتصادية أشعلتها جائحة كوفيد -19 تزامنت معها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بدورها بارتفاعٍ في أسعار الغاز والنفط والحبوب.
وجاء التضخم الجامح في تركيا بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، مع ثباتها دون تغيير عند 14% هذا العام.
التضخم يتصدر اجتماعات الولايات المتحدة
أكد الوزير نباتي الذي حضر الأسبوع الماضي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية وكذلك اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن التضخم كان أهم بند على جدول الأعمال خلال الاجتماعات وأن هذه المشكلة سيتم مناقشتها أكثر في المستقبل كلما تفاقمت واشتد تأثيرها على الناس.
وقال نباتي إن النقطة الثانية على جدول الأعمال في الاجتماعات كانت المؤشرات المنخفضة في توقعات النمو العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
مضيفاً أن تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية وزيادة تكاليف الاقتراض في الاقتصادات النامية كان ثالث أهم بند على جدول الأعمال. وأكد على أنه عقد اجتماعات مثمرة مع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية في عدد من الدول والمستثمرين ومديري المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنه أوضح مرة أخرى أهمية التعاون والتنسيق العالميين لمواجهة المشاكل.
وأشار نباتي أنه التقى مع مستثمرين من القطاع الحقيقي والمحافظ في 3 اجتماعات مختلفة للمستثمرين نظمتها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال للمصالحة الدولية وشركة الخدمات المالية جي بي مورغان، وقال إنهم قدموا للمستثمرين الدوليين معلومات شاملة حول الفرص الغنية وآخر التطورات في الاقتصاد التركي وبيئة الاستثمار في البلاد.
وفي الاجتماعات، أعرب المستثمرون عن إيمانهم القوي بإمكانيات الاستثمار التركية مع مساهمة الاختلالات الإقليمية والفرص الجغرافية التي أوجدها الوباء. كما أوضحت العديد من الشركات أنها تريد زيادة استثماراتها في تركيا من خلال الاستفادة من هذه الفرص.
صادرات قياسية
وذكر نباتي أنه بالرغم من تأثير الحرب السلبي على صادرات تركيا إلى روسيا وأوكرانيا، إلا أن هذه الدول لديها 3.9% فقط من إجمالي الصادرات، وأن التأثير الكلي سيكون محدوداً.
وقال إن تركيا لم تواجه صعوبات في تطوير نماذج جديدة، وذلك بفضل السوق وتنوع المنتجات المقدمة في الصادرات في العقدين الماضيين، مضيفاً: “في الواقع، وصلنا إلى أعلى رقم تصدير على الإطلاق في مارس/آذار بالرغم من الحرب وسنواصل إعلان هذه البيانات كل شهر”.
وأشار الوزير إلى أن نسبة تغطية الواردات للصادرات باستثناء الطاقة ارتفعت إلى 98.2% في مارس/آذار، وقال: “هذا الرقم يخبرنا أن الصادرات والواردات باستثناء الطاقة متوازنة. وتكلفة الطاقة التي استوردناها العام الماضي هي التي تخل بتوازننا”.
وفي إشارة إلى المستوى المرتفع لتدفق الزوار وانتعاش الجانب السياحي الذي من المقرر أن يستمر في الزيادة، أكد نباتي أن بيانات الشهرين الماضيين جيدة للغاية.
زيادة رأس المال
ومضى وزير المالية يقول إن الإصدارات التركية الناجحة لسندات اليوروبوند والصكوك حظيت بالثناء في الاجتماعات.
وأضاف: “بعد اتصالاتنا مع المستثمرين في لندن في فبراير/شباط، تشير التعليقات التي تلقيناها في اجتماعات واشنطن إلى أن لديهم وجهة نظر إيجابية للغاية تجاه تركيا وأن تدفقات رأس المال إلى بلدنا ستزداد في الفترة المقبلة”.
وختم بالقول: “المستثمرون مقتنعون بأن قصة نجاح تركيا ستجذب المزيد والمزيد من الاهتمام”.
