قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام في تركيا بسبب تأثيرات أسعار الطاقة العالمية، مضيفاً أن التحقيقات الضريبية بدأت في العديد من القطاعات في ضوء مزاعم تشكيل أسعار مضاربة وتخزين سلع ضرورية.
وكان مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع إلى 54.44% في فبراير/شباط، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 7.22% على أساس شهري في فبراير بزيادة سنوية قدرها 105%.
وفي حوار مع صحيفة اقتصادية محلية علق الوزير نباتي على عدة مواضيع ترتبط بالاقتصاد التركي مؤكداً أن مكافحة التضخم هي أولوية قصوى.
وقال نباتي إن الوزارة تنفذ خطوات سياسة قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى في هذا المجال وإن تركيا حققت مكاسب كبيرة من خلال تنفيذ سلسلة من الأدوات لمنع تقلبات أسعار الصرف التي تؤثر سلباً على استقرار الأسعار.
وكانت قراءة التضخم في البلاد، سجلت أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن مدفوعة بانزلاق الليرة التركية أواخر العام الماضي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبعد أن شرع البنك المركزي في سبتمبر/أيلول في دورة تيسير، شهدت خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.
وجاء تخفيف السياسة في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة برنامجاً اقتصادياً جديداً يعطي الأولوية للنمو والاستثمار والصادرات مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة. كما كشفت الحكومة أيضاً عن مخطط لحماية العملة.
واستقرت الليرة على نطاق واسع منذ بداية العام بعد انخفاضها بنسبة 44% عام 2021، وكانت تحوم حول 14 ليرة مقابل الدولار.
لكنها تجاوزت المستوى في الأسابيع الماضية مع عودة التقلبات بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ومع ارتفاع الأسعار والطلب العالميين، ارتفعت فاتورة الطاقة في تركيا العام الماضي، ما دفع أنقرة إلى رفع أسعار الطاقة في بداية العام، بما في ذلك زيادة بنسبة 50% في أسعار الكهرباء للأسر ذات الطلب المنخفض.
وذكر نباتي أنهم خفضوا مؤخراً معدل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية من 8% إلى 1%، وخفضها أيضاً من 18% إلى 8% للكهرباء.
وتظهر هذه الإجراءات عزم الحكومة على محاربة التضخم، حيث أشار الوزير إلى أنهم يواصلون دراساتهم حول العناصر الهيكلية للتضخم مع المؤسسات ذات الصلة داخل لجنة استقرار الأسعار.
وأوضح نباتي أن الزيادات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى حول العالم في فترة ما بعد الوباء إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد، أدت إلى زيادة التضخم على المستوى العالمي، مشيراً أن هذه الآثار الجانبية ألقت بظلالها أيضاً في تركيا.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً طوال عام 2022 بسبب ضغوط التكلفة والتأثير المتأخر لسعر الصرف وتأثيرات أسعار الطاقة العالمية.
وتابع :”نتوقع في نهاية العام أن ينخفض التضخم بخطوات محددة” موضحاً أنه بمجرد ضمان انخفاض التضخم، ستضيق الفجوة بين مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين.
وأضاف أنهم سيراقبون عن كثب كيف تنعكس هذه الخطوات على الأسعار، واعداً بمحاربة الأسعار غير العادلة التي لا تتطابق مع واقع السوق.
وحول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد التركي والاقتصاد العالمي ككل، أكد نباتي أن الإصلاحات والسياسات التي تم تنفيذها على مدار العشرين عاماً الماضية قد قللت من نقاط ضعف الاقتصاد التركي وساعدته على تطوير مقاومة كبيرة للصدمات وخصوصاً في القطاع المالي والمصرفي.
واستطرد :”بفضل هذه المرونة، نما الاقتصاد التركي بنسبة 1.8% عام 2020، عندما أثر الوباء سلباً على جميع اقتصادات العالم وانكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، لتصبح تركيا أحد البلدين اللذين يتمتعان بنمو إيجابي إلى جانب الصين”.
لافتاً إلى أنه بالرغم من الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، وعدم اليقين الناجم عن الوباء والزيادة السريعة في أسعار المدخلات، نما الاقتصاد التركي بنسبة 11% عام 2021، مما يظهر أقوى أداء في السنوات العشر الماضية. وبالتالي، حققت تركيا أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات المعلنة.
وأقر الوزير بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا، وكلاهما شريك تجاري هام لتركيا، سيكون لها بالتأكيد بعض التأثيرات على اقتصاد البلاد والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى عواقبها الإنسانية والاجتماعية المدمرة.
وقال إن الزيادات في الأسعار التي حدثت نتيجة الحرب الدائرة، لا سيما في الطاقة والسلع الزراعية، ستطبق ضغوطاً إضافية على البيئة التضخمية العالمية المرتفعة بالفعل وتسبب تقلبات في الأسواق المالية، مضيفاً أن انخفاضاً في الرغبة العالمية في المخاطرة وتباطؤاً إضافياً في الأسواق المالية الدولية، من شأنه أن يحد من تحركات رأس المال المتوقعة.
وختم الوزير بالقول: “إلى جانب هذه المخاطر العالمية، قد تتأثر تركيا أيضاً في قطاعات التجارة الخارجية والسياحة والطاقة والغذاء بسبب حجم علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا وأوكرانيا”
