نشطاء يطالبون بتكثيف التضامن مع فلسطين في بريطانيا

دعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إلى تعزيز وتكثيف فعاليات التضامن مع القضية الفلسطينية في المملكة المتحدة بما لا يخالف أيا من القوانين المعمول بها في بريطانيا.

جاء ذلك في ندوة نظمها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، الإثنين، في فندق “بارك بلازا” في العاصمة البريطانية لندن، في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بعنوان: “آفاق العمل التضامني لفلسطين في بريطانيا”، أدارها الإعلامي الفلسطيني جمال أحمد وشارك فيها كتاب ومثقفون فلسطينيون وعرب.

وأكد أنس الكرمي الرئيس السابق للمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، أن حركة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني، أنجزت الكثير في سياق إعادة بناء الرأي العام البريطاني تجاه ما يجري في فلسطين من جرائم جراء الاحتلال الصهيوني.

ورأى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا في السنوات الأخيرة أصبح ظاهرة اجتماعية وسياسية، كان لها صداها السياسي، لا سيما بعد انخراط منظمات مدنية وشخصيات برلمانية وسياسية بارزة أبرزهم الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كيربن، الذي تحول هو نفسه إلى ظاهرة بامتياز في انتصاره للقضية الفلسطينية.

وأشار الكرمي إلى أن القوانين التي صدرت مؤخرا بتجريم فصائل فلسطينية، في إشارة إلى حركة “حماس”، هي جزء من صدى العمل التضامني مع فلسطين في بريطانيا، وأن انتفاضة التيار اليميني المناصر لإسرائيل، هدفها إخافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية وإضعافهم.

من جهته أكد رئيس مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا طارق حمود، أن العراقيل التي تواجه حركة التضامن مع القضية الفلسطينية في بريطانيا متعددة، ويأتي على رأسها هيمنة اليمين على العمل الحكومي والبرلماني في الوقت الراهن.

لكنه أكد أن ذلك ليس من شأنه أن يمنع المتضامنين مع الحق الفلسطيني من الانتصار للقضية الفلسطينية بما تحفظه القوانين الغربية والعالمية والبريطانية منها، وعلى رأسها حرية التعبير والتظاهر السلمي المكفولة بالقانون.

وذكر حمود تجربة مركز العودة الفلسطيني، الذي أطلق منذ أربعة أعوام حملة دولية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور، وأكد أن تلك الحملة التي حازت على أكثر من 13 ألف إمضاء حصلت على اعتراف بريطاني رسمي بتقصير بريطانيا في حماية الأقليات في دولة الاحتلال.

وأضاف: “الانتصار لفلسطين في الغرب عامة، وفي بريطانيا التي يسيطر عليها التيار اليميني، تضيق مساراته، لكن دون أن يعني ذلك نهاية المطاف، لأن منجزات العمل الحقوقي والسياسي والمدني في الغرب عامة وفي بريطانيا تحديدا تمنح الجميع الحق في التعبير عن رأيهم”.

أما الناشط الفلسطيني سعيد الحاج، فقد شدد على أهمية التواصل مع النواب في البرلمان البريطاني، ووضعهم في صورة الانتهاكات التي تنفذها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، مشددا على أن النواة الصلبة لذلك هم الفلسطينيون في الداخل وممثلوهم في الخارج.

ورأت رغد التكريتي رئيسة الرابطة الإسلامية في بريطانيا، أن تجربة العمل التضامني مع فلسطين في بريطانيا تستحق أن تدرس في الجامعات، بالنظر إلى ما حققته من إنجازات على الأرض، وتعميقها لوعي البريطانيين بالقضية الفلسطينية، كقضية تحرير وطني.

من جهته رأى جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والترجمة في بريطانيا، أن الوعي بالقضية الفلسطينية يجب أن يتجاوز سردية المظلومية القديمة وينحت سردية جديدة تتجاوز البعد القطري والقومي وحتى الديني إلى البعد الكوني.

وقال: “هناك العديد من المسارب التي يمكن من خلالها التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية إنسانية، ومنها المجال الإبداعي في الفن والرواية والسينما، وهو مجال متاح فيه الإبداع والإضافة والوصول إلى الجمهور العريض”.

وأكد الإعلامي الفلسطيني عدنان حميدان، أن التضامن مع فلسطين سيظل عملا متاحا تكفله القوانين البريطانية، وأنه لا داعي للخوف والهلع، من شعارات يطلقها أنصار الاحتلال في الغرب.

وأشار إلى أن الأنشطة المناصرة لفلسطين، بالإضافة إلى بعدها الحقوقي فهي في غالبها ثقافية واجتماعية وسلمية، ليس فيها ما يتناقض مع القوانين الغربية عامة والبريطانية تحديدا.

أما عادل الحامدي، مسؤول قسم “أفكار” في “عربي21″، فأكد أن حركة التضامن البريطانية المتصاعدة مع القضية الفلسطينية أوجعت خصوم القضية الفلسطينية وأنصار الاحتلال، الذين سعوا إلى اللجوء إلى إصدار قوانين متناقضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لإرهاب المتضامنين مع فلسطين باعتبارها قضية تحرر وطني.

وشبه الحامدي مساعي اللوبيات الصهيونية في الغرب لتجريم العمل المناهض للاحتلال في فلسطين، بالثورات المضادة التي تقودها أنظمة عربية معروفة ورافضة للانتقال الديمقراطي.

من جهته شدد الفنان المغربي رشيد غلام، على تأكيد البعد الديني للدفاع عن فلسطين، معتبرا ذلك عنصرا داعما لحركة التضامن، ذلك أن الظلم ينافي كل الأديان، وفق تعبيره.