قال نائب وزير الخارجية التركي السفير أحمد يلدز إن الحكومة “الإسرائيلية” تواصل “حملة التشهير ضد الأونروا بمزاعم لم يتم التحقق منها”.
جاء ذلك في جلسة عقدت بمجلس الأمن الدولي حول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الأربعاء.
وأشار إلى أن “المعاناة في الأراضي المحتلة في فلسطين مستمرة بمستويات غير مسبوقة” وأن التوتر ازداد بسبب عنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن ممارسات مثل الاستيطان وهدم المنازل وعمليات الإخلاء ومصادرة الأراضي “أصبحت أحداثا يومية، حيث تم اعتقال 7 آلاف شخص دون أي مبرر بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفيما يخص غزة، قال يلدز: “غزة تواجه أفظع كارثة من صنع الإنسان في العصر الحديث، حيث يحصل الدمار والمذبحة غير المسبوقة أمام الأعين وهذا أمر محزن للغاية”.
وفي إشارة إلى أن الناس يموتون من الجوع وأن الخسائر في الأرواح أعلى بكثير مما هو مذكور، قال يلدز: “يتم التضحية بجيل كامل بوحشية رهيبة وغضب وإفقار وهذه إهانة لإنسانيتنا”.
وذكر أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تطالب بوقف عاجل لإطلاق النار والقرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لم يتم تنفيذها، وأن القانون الدولي تم انتهاكه “بوقاحة”.
نائب وزير الخارجية قال أنه “وسط كل هذه المعاناة، تبرز الأونروا كمنارة للأمل، حيث توزع الطعام بإخلاص وتستمر في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية”.
وأفاد أيضا أن الأونروا تواصل جميع هذه الخدمات في ظل ظروف تهدد الحياة وأن أكثر من 200 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية.
وذكّر أن الأونروا تأسست من قبل الجمعية العامة كوكالة مؤقتة في عام 1949، عندما تم إجلاء الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، مبينا أن “الأونروا تمثل حق وكرامة العودة، الأونروا تخبرنا أن مشكلة فلسطين لا تزال مستمرة، وتذكرنا بأنه يجب حل هذه المشكلة”.
وشدد يلدز على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية الأونروا حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين، قائلا “إن دعمنا للأونروا مستمر بقوة وثبات”.
وختم بقوله أن تركيا ستواصل دعم العمل الذي لا يقدر بثمن للوكالة باعتبارها رئيس مجموعة العمل المالية للأونروا ومساهم منتظم فيها.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم “إسرائيلية” بأن عددا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات بدأت، في مارس/ آذار الماضي، مراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حرب إبادة جماعية مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
وجراء الحرب وقيود الاحتلال الإسرائيلي، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
