فيميد – خاص
لازالت تداعيات قضية اعتقال الزوجين الإسرائيليين تتواصل بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وتركيا على خلفية اعتقالهما في مدينة إسطنبول، وذلك عقب إقدامهما على تصوير منزل الرئيس أردوغان من على برج تشامليجا في الطرف الآسيوي من المدينة، الاهتمام الإعلامي المبكر من الطرفين وتقارير الصحف المحلية يثير كثيرا من التساؤلات حول ما ستؤول إليه القضية.
فيما أصدر مجلس الأمن القومي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا من السفر إلى تركيا في ضوء ما أسماه “مستوى التهديد المرتفع هناك” والقلق من “نشاط إرهابي” في جميع مناطق الجذب السياحي في تركيا، على حد تعبيره.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن القومي قوله في بيان “توصية قيادة مكافحة الإرهاب هي تجنب الزيارات إلى تركيا والمغادرة في أسرع وقت ممكن. كما طلب من السياح الإسرائيليين المقيمين حاليًا في تركيا الامتناع عن زيارة المواقع السياحية المزدحمة، والامتثال لتعليمات مسؤولي الأمن المحليين، والمُغادرة في أقرب وقت ممكن”.
نفي احتمال حصول أزمة
ورغم ما قاله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عن الحادثة ” هذان مواطنان بريئان واجها بالخطأ وضعا معقدا “، ووصفهما بالبريئين.
وزعمه أن الاثنين “لا يعملان، كما أكد المسؤولون، لأي جهة إسرائيلية”، إلا أنه لم يخفي إثارة ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين تناولهم لـ “موضوع الزوجين” المعتقلين في تركيا خلال نهاية الأسبوع.
يرى المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، أن التحول المفاجئ في تعاطي حكومة الاحتلال والإعلام العبري في تل أبيب مع إجراءات تركيا إزاء الزوجيين المعتقلين يدلل أن “صيدا ثمينا” في يد الأتراك. لافتا إلى أنها “قد تعد ضربة أهم بكثير من نجاح المخابرات التركية مؤخرا في تفكيك 5 شبكات الموساد”.
وأضاف:” أن دعوة رئيس الوزراء الاحتلال نفتلي بينت لعدم الجدل حول قضية الإسرائيليين المعتقلين في تركيا المتهمين بتصوير منزل أردوغان تدل على أن الرواية التركية بأنهما يعملان في الموساد محقة”. مسلطا الضوء على ما نشرته صحيفة يديعوت سابقا على لسان رئيس الموساد السابق اديي كوهين أن “إسرائيل” ترى في تركيا خطرا يفوق إيران.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإنهم في “تل أبيب” يواجهون صعوبة في تقدير ما إذا كان اعتقالهما هو مبادرة لمواجهة سياسية من جانب السلطات التركية، وما إذا كانت تعتزم وضع مطالب سياسية كشرط لإطلاق سراح الزوجين.
وذهب النعامي في تفسير ما عمدت إليه أنقرة بأنه من المحتمل يأتي في نطاق إحباط عمليات تجسس بشكل مسبق، خصوصا إبان حديث رئيس الموساد السابق عن تكثيف “إسرائيل” جمع معلومات استخبارية عن تركيا وهذا ما قاد إلى حرب عقول بين الجانبيين.
تحرك دبلوماسي محموم
وكشف موقع “والا نيوز” (Walla) العبري، أن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أوفدت دبلوماسية رفيعة المستوى إلى أنقرة للانضمام إلى الجهود المبذولة لإطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين المحتجزين في تركيا بتهمة التجسس، عقب التقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس التركي.
وأضاف المراسل الدبلوماسي للموقع الإخباري أن رئيسة القسم القنصلي في الخارجية الإسرائيلية رينا ديجيرسي ستتوجه كذلك إلى تركيا. وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الجهود المبذولة لإطلاق سراح الزوجين مستمرة على جميع المستويات”، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
كما أفادت وسائل إعلام عبرية عن دخول رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، على خط القضية، حيث إنه يجري مفاوضات مع نظيره التركي بهذا الشأن. وفي الوقت ذاته، يعمل ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية على الساحة الدولية لمعرفة نوايا الجانب التركي والاستماع إلى مبرراته، وفق موقع “روسيا اليوم”.
وأشار مختصون ومراقبون إلى أن “الجانب الإسرائيلي لديه قناعة مفادها بأن زيادة التصريحات من قبلهم ستؤدي لتصريحات مضادة من الجانب التركي، وستجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقات، بل والأسوأ من ذلك تشدد المواقف في تركيا، وتقديم مطالب ستواجه إسرائيل صعوبة في الامتثال لها، ما جعل الملف برمته في حوزة جهاز الموساد، وليس وزارة الخارجية”.
