طالبت هيئات فلسطينية، الأحد، بإلغاء قرارات رئاسية قالت إن من شأنها “تقويض استقلال القضاء”.
وفي بيان مشترك لشبكة المنظمات الأهلية (تضم 140 مؤسسة)، ومجلس حقوق الإنسان الفلسطيني (يضم 12 منظمة حقوقية)، دعت الهيئات إلى “إلغاء القرارات (الرئاسية) كافة ذات الشأن القضائي، وإنهاء آثارها كافة بشكل فوري”.
وأيد الطرفان البيان الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، الذي رفض بشدة التغييرات في القضاء.
وفي 11 كانون ثاني/يناير الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس، 3 قرارات “لها قوة القانون” تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما أصدر قرارا بترقية عدد من القضاة، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر.
والسبت، أعلنت نقابة المحامين، للأسبوع الثاني على التوالي، تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم -مع استثناءات- أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع.
وترى نقابة المحامين، أن القرارات الجديدة “تقوض استقلال القضاء”، ودعت إلى “إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله”.
ومن المفترض أن تصدر مثل هذه القرارات عن المجلس التشريعي (البرلمان)، لكن منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، يتولى الرئيس عباس هذه المهمة عبر إصدار مراسيم رئاسية “تحمل قوة القانون”.
كما قضت المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في العام 2018.
والخميس، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، في تصريحات متلفزة؛ إن المراسيم الرئاسية المذكورة “مفيدة في العديد من الجوانب المشرقة (…) الأساس ألا نبقى على القوانين القديمة التي تعطل القضاء”.
وأضاف اشتية، أن جميع المراسيم والقوانين “قابلة لإعادة النقاش في المجلس التشريعي حال انعقاده”.
ومن المقرر أن تجري انتخابات جديدة للمجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو المقبل، وفق مرسوم رئاسي صادر مؤخرا.
