دعت “الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين”، إلى إطلاق حملة دولية تهدف لدعم ومساندة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ضد إرهاب الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب رئيس “الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين”، عصام يوسف، المجتمع الدولي إلى وقف الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
وقال يوسف في تصريح صحفي، أمس الاثنين، إن دولة الاحتلال تعمل منذ أعوام على تقويض المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ لمنعها من كشف انتهاكاتها وتعرية ممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم.
وأفاد يوسف بأن إقدام دولة الاحتلال على وسم مؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، ومنعها من العمل، وتعريض العاملين فيها للخطر، يؤكد من جديد على سلوكها الإجرامي، وعلى الصورة المزيفة التي تحاول ترويجها لنفسها كدولة ديمقراطية متفردة في المنطقة.
وأكد يوسف على مهنية وحرفية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية، والتزامها بالعمل المدني، وليس كما يشيعه الاحتلال بأنها مؤسسات تدعم أعمالاً إرهابية، مشيراً إلى أن حرب الاحتلال على المؤسسات الحقوقية سببه نجاح العديد منها في توثيق جرائمه، ومساعيها في الإسهام بتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.
وشدّد يوسف على أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بإعلان 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنها “إرهابية”، يعد بحد ذاته قراراً دوافعه وغاياته “إرهابية”، مؤكداً في الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته المدنية، وتفعيل أدواتها وهياكلها من أجل القيام بدورها الحيوي في خدمة قضاياه الحقوقية والإنسانية، وغيرها.
وطالب يوسف الاتحاد الأوروبي، باعتباره من أبرز الداعمين للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، باستمرار تقديم الدعم لهذه المؤسسات، ودحض الرواية الصهيونية حول طبيعة عملها، والتأكيد على حق هذه المؤسسات باستمرار عملها ضمن القانون الفلسطيني والدولي.
ودعا يوسف السلطة الفلسطينية لدعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة، والعمل على كشف المخططات الإسرائيلية وسياساتها في تجريم كل مكونات الشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى إطلاق حملة دولية تهدف لمقاومة تغولات دولة الاحتلال على مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وفضح انتهاكاته وتجاوزاته للقوانين والمواثيق الدولية، من خلال ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واتخاذ كافة السبل القانونية لتجريم هذه الانتهاكات، ومقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية.
والجمعة، صنف الاحتلال ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك في خطوة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات دامية ضد إسرائيليين.
وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين “الحق” و “الضمير”، اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية مزعومة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك يدين هذه الخطوة، إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات، ومصادرة أصولها، واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها “محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني”.
وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية، إنه “منزعج” إزاء هذا الإعلان. ومضى قائلا: “يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.
وأضاف أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.
وتابع المكتب: “هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم”.
