انتقدت واشنطن، أمس الأربعاء، تقييد السلطة الفلسطينية حرية الفلسطينيين في التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
وقالت غرينفيلد: “نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة عن تحرك السلطة الفلسطينية لتقييد حرية الفلسطينيين في التعبير، ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، هذا غير مقبول”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية حول إفادة المندوبة الأمريكية، إلا أنها عادة ما تؤكد تمسكها بسيادة القانون وحفاظها على حرية التعبير.
كما أبدت المندوبة، قلقها لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، قائلة: “يجب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين”.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي بنات (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ “اغتياله”.
وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينيا.
وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة، أن بنات “تعرّض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.
وحول الأوضاع في قطاع غزة، قالت السفيرة الأمريكية: “يجب أن يكون من مصلحتنا تشجيع إيجاد حل مستدام لقطاع غزة، واتخاذ خطوات نحو إنهاء المعاناة على الجانبين”.
وشددت على ضرورة “الوفاء بالتزاماتنا بتقديم المساعدة الإنسانية ودعم جهود الإنعاش في غزة”.
وأردفت: “لتحقيق هذه الغاية، تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر”.
وزادت: “وقعت الولايات المتحدة قبل أسبوعين على إطار عمل للتعاون مع الأنروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)”.
وتابعت: “يصل إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للفلسطينيين الضعفاء الذين تخدمهم الأونروا هذا العام إلى 318 مليون دولار”.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
