دعت الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إلى وقف ترحيل عائلات حي “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة، وعدم اتخاذ خطوات تعيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد متحدث الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده “تدعو إلى وقف إخلاء عائلات حي الشيخ جراح بالقدس من منازلهم، وعدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف وتعيق حل الدولتين”، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.
والاثنين، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية بدولة الاحتلال الإسرائيلي) تأجيل ردها على استئناف 4 عائلات فلسطينية ضد قرار إجلائها من منازلها في حي “الشيخ جراح” لصالح مستوطنين إسرائيليين، وقررت عقد جلسة أخرى لأخذ قرار بالقضية، أو محاولة التوصل لاتفاق بين أطرافها، دون أن تحدد موعدا لها.
من جانب آخر، أكد دبلوماسيون أوروبيون، الخميس، رفضهم سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأن على سلطات الاحتلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين.
جاء ذلك خلال زيارة رؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلين من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، قرية بيتا في نابلس في الضفة الغربية. وتمت الزيارة، وفق بيان أصدروه، استجابة للمخاوف المتزايدة – في جميع أنحاء الضفة الغربية، بشكل عام، وفي بيتا على وجه الخصوص – بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين.
كما تطرق الدبلوماسيون إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح، الملاصق للقرية، ما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين من جهة والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى.
وأكد البيان على “معارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وأن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين”.
وأبرز البيان أنه بموجب القانون الدولي، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي ملزمة بالحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما أنها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشددوا على وجوب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن “الجرائم” ضد الفلسطينيين، وإجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى سلطات الاحتلال.
ومن جهتها، أدانت القنصل البريطاني العام ديان كورنر، أعمال العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين. كما حثت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب”. لافتتا إلى أن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح المستوطنات واصفتتا اياها بــ “غير القانونية” بموجب القانون الدولي.
فيما صرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورجسدورف: “لقد تعرض سكان بيتا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة، من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية على جبل صبيح، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30 في المائة من أراضي قرية بيتا”.
وأضاف:”سياسة بناء المستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل حماية السكان الفلسطينيين من هذه الهجمات العنيف”.
وتواجه 28 عائلة بحي الشيخ جراح مخاطر إجلائها قسرًا من منازلها التي تقيم فيها منذ العام 1956 لصالح مستوطنين، وسط ادعاءات إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
