قال نائب وزيرة التجارة التركية رضا تونا توراغاي، الخميس، إن هذه الأزمة دفعتنا للتوجه نحو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مطالبا الشركات المحلية بتطوير أنظمتها وتحديثها، حتى يتسع حيز الوصول للمنتجات التركية بالعالم.
وأضاف أن “أزمة كورونا المهيمنة على العالم فرضت علينا تغيير منهجياتنا الاقتصادية، مؤكدا على أن اقتصاد بلاده أظهر أداء جيدا خلال حقبة كورونا مقارنة بالكثير من الدول”.
ولفت إلى أن الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي لعب دورا أساسيا في جعلها رقما صعبا بالاقتصاد العالمي، مما أتاح لها الفرصة بالتعامل مع الشرق والغرب بكل يسر وسهولة.
وأكد تورغاي خلال مشاركته بجلسة بعنوان: “كوفيد-19 والتحول النموذجي: اختيار أم إلزام؟”، في إطار منتدى الأعمال الدولي الـ 24 الذي عقد ضمن فعاليات معرض “موصياد إكسبو 2020″، على أن بلاده استطاعت إدارة اقتصادها بنجاح بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وأردف: “اقتصادنا في حالة جيدة مقارنة بالدول الأخرى، وباشرت الصادرات في الارتفاع اعتبارا من شهري مايو ويونيو الماضيين. بدأنا تلقي الأرقام الإيجابية في قطاع الإنتاج، وشهدنا الزيادات في سبتمبر-أكتوبر الماضيين”.
ونوه إلى أن تداعيات الفيروس أثرت على الصادرات التركية بعد انتشاره في مارس/آذار الماضي، مؤكدا أن الاقتصاد حقق نموا في الربع الثالث وسجلت الصادرات زيادة بنسبة 33.9 بالمئة.
وأضاف: “صدرنا بقيمة 17.3 مليار دولار في أكتوبر وهو أعلى صادرات في تاريخ الجمهورية، كما زادت صادراتنا إلى العديد من البلدان، لا سيما إلى الولايات المتحدة”.
وأوضح أن معدل انكماش الاقتصاد التركي مقارنة بالعديد من الدول في هذه الفترة منخفض للغاية، مشيرا إلى أن حصة بلاده من إجمالي الواردات العالمية تشكل 0.9 بالمائة.
وذكر أن التأثير السلبي لموجة كورونا الثانية المحتملة سيكون أقل على الاقتصاد، نظرا لاعتمادهم على نظام عدم التماس الذي خولهم بالبقاء بدائرة الإنتاج والتصدير على حد قوله.
وحول ما قامت به الحكومة لدعم القطاع الخاص والشركات، قال تورغاي إنه “تم تقديم الدعم اللازم من قبل الحكومة للسوق عبر حزم مالية وإجراءات وسياسات اقتصادية لمساندته في الأزمة الراهنة”.
من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة ميدبول التركية كرم أوغلو، إن “القطاع الخاص تأثر بشكل كبير من الجائحة وهدد العديد من الشركات الكبرى بالإفلاس، ولولا التدخل الحكومي لما كان باستطاعتها الصمود أمام هذه الأزمة مما شكل مخاوف من زيادة نسب البطالة”.
وأضاف: ” أن السلطات لا زالت تعمل على إجراءات تصحيحية لانتشال القطاع الخاص والشركات من الأزمة دون السيطرة عليه لإبقائه محميا من الآثار المترتبة من الفيروس، وهذا ما ميز تركيا عن اوروبا التي اعتمدت على ان السوق يمكنه تصحيح الوضع بنفسه”.
مشددا على أن العالم أمام تحدي كبير وهي الديون العامة على الدول، وحذر من مغبة تأثير ذلك على الإنتاج العالمي، مشيرا إلى ضرورة وصول قمة العشرين القادمة في السعودية لحلول سريعة وفعالة في مواجهة الانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه العالم”.
وأشار أوغلو إلى أن الجائحة سرعت بعض الخطط الحكومية في الملف الاقتصادي، وأشاد بالطاقم الاقتصادي الذي يدير البلاد لاستطاعتها إكمال عملية الإنتاج بالرغم من وطأة الجائحة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي.
ودعا الرؤساء والمسؤولين بتطبيق المزيد من السياسات التصحيحية للحد من خسائر السوق العالمي دون المس بحياة المواطن البسيط وعدم التوجه الى إلى إجراءات تشكل ضررا على الطبقات الفقيرة.
وحث أوغلو الدول المصنعة بعدم إيقاف عجلة الاقتصاد لما تأثره من ضرر على الشعوب، مبينا بأن التجارة الإلكترونية ستلعب دورا مهما في المستقبل في تركيا والعالم مع تزايد الأرقام والتغير أساليب العمل الذاهبة بازدياد للعمل عن بعد.
بدوره، علق مدير الجلسة ورئيس قسم الاقتصاد جامعة صباح الدين زعيم، بأن التكيف والتطبع مع الظروف الجديدة في العالم واجب، والاتجاه بشكل جاد إلى التجارة الإلكترونية والحلول التقنية والفنية العابرة للحدود، داعيا الشركات الخاصة لتطوير علاقاتها ببعضها البعض للمضي سويا نحو نجاح الأمة التركية.
كما طالب بإيقاف الاستهلاك والإنتاج العاليين والبحث عن تحقيق الديمومة بلاد من ذلك، وقال إن الحل الحقيقي باعتماد أسس مستقاة من الاقتصاد الإسلامي التي تستطيع معالجة الثغرات الواضحة في الاقتصاد العالمي.
