وزير طاقة الاحتلال: اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة

أعلن وزير طاقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتش، عن اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من “تل أبيب” إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وفق ما أوردته، الأحد، صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ونقلت الصحيفة عن “شتاينتس” قوله إن توريد الغاز الطبيعي إلى القطاع “سيتم بالتنسيق الكامل معنا”.

وجرى توقيع الاتفاق بين قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من المفاوضات، دون الإشارة إلى مكان توقيع الاتفاقية؛ بحسب الصحيفة، مشيرة أن الخطوة بحاجة لمصادقة قيادة الاحتلال الاسرائيلي.

ويعاني القطاع منذ عام 2010، أزمة مستمرة في توفير الكهرباء جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.

ويدور الحديث عمليا، عن اتفاقين يتعلقان بآليات تنفيذ الاتفاقية، الأول بين شركة “ديليك” الإسرائيلية للطاقة والسلطة الفلسطينية، وبموجبه ستبيع الشركة الغاز الذي سينقل لمحطة الكهرباء في غزة، إلى السلطة.

بينما الاتفاق الثاني، يتعلق بآليات مد خط أنابيب الغاز من الأراضي المحتلة إلى محطة الكهرباء في مدينة غزة، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

فيما لم يصدر عن الأطراف المعنية (قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والإدارة بغزة)، أية معلومات بشأن ما أوردته الصحيفة العبرية.

وخصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين دولار لمد أنابيب الغاز من حدود قطاع غزة إلى محطة الكهرباء، فيما ستمول قطر مد خط أنابيب الغاز داخل الأراضي المحتلة وحتى حدود القطاع، وفق المصدر ذاته، دون تفاصيل عن موعد ضخ الغاز.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”.

وفي فبراير/ شباط 2020، أبلغ محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) مراسل الأناضول، أن أية عملية لتطوير واستخراج الغاز من “غزة مارين”، ستتم دون أية شراكة مع الاحتلال.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء بنحو 600 ميغاواط، بينما تبلغ حاجة الضفة الغربية بين 950 – 1000 ميغاواط، معظمها تستورد من إسرائيل، وفق أرقام سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية (حكومية).

Exit mobile version