صرح وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلفان، بأنهم سيقومون بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.
وحول توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الحالي قال ألوان:” نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3 بالمئة في 2020″.
وأكد ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ بها والاستقرار.
في سياق آخر، قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غوللي، الثلاثاء، إنهم أطلقوا حملة صادرات جديدة في إطار مسيرة الإصلاح الاقتصادية التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف غوللي في كلمة خلال اجتماع موسع للمجلس بمشاركة وزير المواصلات والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، أنه يتوقع وصول حجم الصادرات في 2023 إلى 200 مليون طن، بعدما كانت 36 مليون طن في 2000.
وأشار إلى أن الصادرات تضاعفت من حيث الحجم، وأحرزت زيادة قياسية على أساس القيمة.
وبيّن أن حجم الصادرات بلغ 36 مليون طن عام 2000، وارتفع إلى 146 مليون طن عام 2019، مؤكدًا ضرورة استخدام السفن والسكك الحديدية في عمليات التصدير.
ولفت غوللي إلى أن نسبة استخدام النقل الجوي عام 2019 في الصادرات بلغ 8.2 بالمئة، فيما اقتصرت نسبة القطارات على 0.8 بالمئة.
وبيّن أن نسبة النقل البحري للصادرات التركية عام 2014 بلغت 53.4 بالمئة، فيما ارتفعت إلى 60.3 بالمئة عام 2019.
وأعلن الرئيس أردوغان مؤخرا عن إطلاق حملة إصلاحات جديدة على صعيد الاقتصاد والعدالة والديمقراطية.
