ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على أسعار التعليم والصحة والإسكان، بعد أن سبقتها هذا الأسبوع خطوة مماثلة شملت المنتجات الغذائية.
وأفادت صحيفة “يني شفق”، أن الحكومة ستخفض ضريبة القيمة المضافة من 8 في المائة إلى 1 في المائة على أسعار التعليم والصحة في القطاع الخاص والإسكان.
لكن الصحيفة لم تحدد موعدا لبدء تطبيقها، غير أنها أشارت إلى أن اجتماعا لهذا الشأن عقد بين ممثلين بهذا القطاع مع الجهات الحكومية المختصة.
وتطبق الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8 في المائة على الخدمات التعليمية والصحية، وبنسبة 18 في المائة في المساكن التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على أسعار المواد الغذائية من 8 في المائة إلى 1 في المائة، انعكس على الملصقات الموجودة على رفوف المتاجر والسوبرماركت خلال وقت قصير.
وبعد أن أعلنت وزارة التجارة أنها ستفرض عقوبات شديدة على من لا يخفضون الأسعار من خلال عمليات التفتيش الدورية التي ستجريها الوزارة، تم تسجيل انخفاض يصل إلى 30 في المائة في المواد الغذائية الأساسية.
ولتخفيف الضغوط الناجمة عن التضخم المرتفع، خفضت تركيا ضريبة القيمة المضافة (VAT) على المواد الغذائية الأساسية- بما في ذلك الماء والبيض ومنتجات الألبان والقهوة والشاي والفواكه والخضروات – إلى 1٪ من 8٪ اعتبارًا من أمس الاثنين.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، إن الحكومة ستنشئ أيضا فريق عمل لفحص الأسعار وتطبيقا للهاتف المحمول لمساعدة المواطنين في العثور على أرخص السلع.
وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 48.69٪ سنويا، وهو أعلى مستوى في 20 عاما. وتجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 55٪. وتعهدت الحكومة بالعمل وتعهدت بحماية الأسر من ارتفاع الأسعار.
وقال وزير التجارة محمد موش يوم الأحد إن الشركات التي لا تعكس تخفيض ضريبة القيمة المضافة في الأسعار ستواجه غرامات ضخمة.
