أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف وملاحقة الأطفال الفلسطينيين، عبر عمليات الاعتقال الممنهجة التي طالت الآلاف من الأطفال على مدار عقود.
ويحتفل الشعب الفلسطيني في مثل هذا اليوم الخامس من نيسان/ أبريل من كل عام بيوم الطفل الفلسطيني، الذي أعلن عنه عام 1995، الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
القدس في قلب الاستهداف
وأوضح النادي في تقرير له وصل فيميد نسخة عنه، أن “سلطات الاحتلال تواصل استهداف الأطفال الفلسطينيين، منتهجة جملة من الأدوات في ملاحقتهم، وإعدام طفولتهم، وسلبهم أبسط حقوقهم، لا سيما عبر عمليات الاعتقال الممنهجة التي تشكل جزءا مركزيا من بنية عنف الاحتلال”.
وأفاد بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 140 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما؛ بينهم أسيران فتيان رهن الاعتقال الإداري، وهما أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة.
ولفت إلى أن “الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاثة سجون مركزية إسرائيلية هي “عوفر”، و”مجدو”، و”الدامون”، موضحا أنه “منذ مطلع 2021، وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 230 طفلا، غالبيتهم من مدينة القدس”.
ونبه النادي إلى أن “عمليات اعتقال الأطفال في القدس، من أخطر القضايا التي تواجه المقدسيين، جرّاء عمليات الاستهداف الممنهجة والمتكررة للأطفال، وغالبا ما يتم الإفراج عنهم، إما بكفالات أو بتحويلهم إلى الحبس المنزلي، حيث حاول الاحتلال على مدار السنوات القليلة الماضية، تحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى سجون، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس المحتلة”.
وذكر التقرير، أنه “مع بداية الهبة الشعبية عام 2015، فقد صعّدت سلطات الاحتلال من جرائمها بحقّ الأطفال ومنها عمليات الاعتقال، ووصل عدد حالات الاعتقال عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى 2000 حالة اعتقال، جلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021، أكثر من 7500 طفل تعرضوا للاعتقال”.
وبين أن “جزءا من الأطفال الذين اُعتقلوا عام 2015 وبعدها، صدرت بحقهم أحكام عالية وصلت إلى سنوات أو بالسجن المؤبد؛ تجاوزا لمرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال، منهم: أحمد مناصرة، وأيهم صباح، وعمر الريماوي”.
وأكد أن “الاحتلال ينفذ انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وتهديدهم وترهيبهم، والضغط عليهم في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة”.
تواصل الانتهاكات الجسيمة
وتابع: “ويتم توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وحرمان المرضى منهم من العلاج”.
وبين النادي، أن “الانتهاكات المنظمة بحقّ الأطفال تتواصل بعد نقلهم إلى السجون، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية، فيها يحرم الطفل من متابعة دراسته ومن حقه في أن يحظى برعاية عائلته، خاصة المرضى والجرحى منهم”.
ولفت إلى أن “هناك عددا من الأطفال ممن أصيبوا برصاص الاحتلال سواء خلال عملية اعتقالهم، أو قبل اعتقالهم، أو ممن يعانون من أمراض، فإنهم يواجهون جريمة أخرى، وهي سياسة الإهمال الطبي أو القتل البطيء، بما فيها من أدوات مختلفة”.
وعن الأسرى الأطفال وتفشي كورونا، أشار إلى أنه “منذ بداية انتشار الوباء ورغم النداءات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية لإطلاق سراح الأطفال، فإن سلطات الاحتلال واصلت اعتقالهم، واستخدمت الوباء أداة تنكيل بحقّهم، والضغط عليهم وترهيبهم، حيث يواجه الأسرى الأطفال في قضية الوباء، ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار، فأقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، ويتعرض الأطفال لعزل مضاعف كما كل الأسرى، وحرموا من زيارة العائلة والمحامين لا سميا في الفترة الأولى من انتشار الوباء، الأمر الذي تسبب لهم بأزمات، وضغوط كبيرة على مستوى الحياة الاعتقالية”.
وأضاف: “ما يزال غالبية الأطفال الأسرى وبسبب الوباء محرومون منذ عدة شهور من رؤية عائلاتهم، فيما يسمح للمحامين بزيارتهم، ومع ذلك ترفض إدارة السجون السماح للأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر إجراء مكالمات هاتفية، رغم المطالبات المتكررة”.
وبحسب التقرير، “لم يستثن الأسرى الأطفال من عمليات التصنيف التي يفرضها الاحتلال، حيث يطبق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي يحاول الاحتلال فرضها على الفلسطينيين، كما أنه لا يتوانى عن اعتقالهم إداريًا، تحت ذريعة وجود ملف سري”.
وفيما اعتبر الانتهاك الأخطر بحق الأطفال الأسرى، ذكر أن “قضية نقل الأسرى الأطفال من سجن “عوفر” مطلع العام الماضي إلى سجن “الدامون” بما رافقها من شهادات مروعة، شكلت محطة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المختصة، الأخطر على مصير الأسرى الأطفال، حيث حاولت إدارة السجون استهداف أحد أهم منجزات الأسرى في قضية الأسرى الأطفال، من خلال تجريد الأسرى الأطفال من ممثليهم من الأسرى البالغين الذي يشرفون على رعايتهم، ومتابعتهم داخل الأسر، ومساندتهم في مواجهة ظروف تجربة الاعتقال القاسية”.
