“الأورومتوسطي”: العشرات من معتقلي غزة ضحايا إعدام وقتل ممنهج من الاحتلال
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون إلى جرائم قتل عمد وإعدام تعسفي خارج نطاق القانون والقضاء، بما في ذلك القتل تحت التعذيب.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجهات القضائية الدولية وفتح تحقيق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج جثامينهم وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف ممن ما يزالون قيد الاعتقال والأسر والاختفاء القسري في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأبرز الأورومتوسطي أن سجون ومراكز احتجاز الاحتلال الإسرائيلي تحولت إلى نسخ أشد دموية من سجن “غوانتانامو”، بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، بما في ذلك المفضي إلى القتل، وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وذلك على الرغم من الإدانات الدولية المتعددة والمطالب بضمان حقوق الأسرى والمعتقلين وسلامتهم.
وأعرب الأورومتوسطي عن فزعه وصدمته إزاء توالي الكشف عن جرائم قتل عمدية نُفذت بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر “سدي تيمان” وغيره من مراكز الاحتجاز والمنشآت العسكرية الإسرائيلية.
ولفت بهذا الصدد إلى ما كشفته صحيفة “هآرتس” العبرية قبل يومين، بشأن استشهاد 27 معتقلًا من قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، خلال استجوابهم واحتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية، وذلك بفعل التعذيب أو الحرمان من العلاج.
ووفق ما أوردت الصحيفة، فإن المعتقلين قضوا لدى احتجازهم في قاعدتي “سدي تيمان” قرب مدينة بئر السبع جنوبي “إسرائيل”، و”عناتوت” قرب مدينة القدس المحتلة، أو أثناء التحقيق معهم في منشآت إسرائيلية أخرى دون أن ينشر جيش الاحتلال أي معطيات حول ظروف وفاتهم.
ونبه إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري للأسرى والمعتقلين من قطاع غزة، بحيث يرفض الإقرار بحرمان هؤلاء من حريتهم، من خلال رفضه الإفصاح عن قوائم بأسمائهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم، مما يحرمهم من الحماية القانونية المقررة لهم، ولفترات طويلة من الزمن. فيما تعرض العديد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي والتهديد من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، فيما تعرض بعض المعتقلين لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت “الامتيازات” والإفراج عنهم.
وسبق أن حذر المرصد الأورومتوسطي من تحول معسكر “سدي تيمان” الإسرائيلي إلى سجن “غوانتانامو” جديد يُحتجز فيه الأسرى والمعتقلون في ظروف قاسية جدًا داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء، ودون طعام أو شراب لمدد طويلة، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب الشديد والضرب المبرح والمعاملة اللاإنسانية، لنزع الاعترافات بالإكراه و/أو معاقبتهم لكونهم فلسطينيين، ودون أن يتاح لهم أي تواصل مع العالم الخارجي.
وذكر أن الفئات العمرية للمعتقلين في معسكر الاحتلال الإسرائيلي تتراوح بين الأطفال والشباب وكبار السن، ويُحقّق معهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة بشكل متواصل على مدار أيام في مجمعات مسيجة. ووفق الإفادات، فإنه وخلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وحرمانهم من النوم على نحو متواصل، فضلًا عن تعرضهم إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وحرمانهم كليًّا طوال فترة الاحتجاز من أي لقاء مع محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو تلقي العلاج اللازم.
وقال الأورومتوسطي إن الأشد خطورة وصدمة هو إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة، ودون إيلاء أي اعتبار لإنسانيتهم وآلامهم وكرامتهم، بمن في ذلك الأسرى والمعتقلون، وتنفيذ جرائم ترتكب ضدهم على نحو وحشي وسادي، وتعذيبهم وقتل بعضهم ومن ثم إخفاء جثثهم دون حتى تبليغ عوائلهم بمصيرهم أو نشر أي أسماء ومعلومات حولهم.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خول جنوده شن عمليات اعتقال تعسفية وعشوائية وواسعة النطاق في قطاع غزة تحت إطار “قانون المقاتلين غير الشرعيين”، الذي يجرد الأسرى والمعتقلين من كافة الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية القانونية المقررة لهم حسب أوضاعهم القانونية. حيث أنهم وبموجب هذا القانون لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف. وقد عدل هذا القانون مع بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بحيث يسمح باحتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة لمدة 75 يومًا قابلة للتمديد إلى ما لا نهاية، وذلك على أساس أدلة سرية لا يحق للمحتجز أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحرمه من حقه في الدفاع والمحاكمة بأدنى معايير المحاكمة العادلة. علمًا أنه بحسب البيانات التي قدّمتها سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلية، فإن عدد الفلسطينيين المعتقلين من غزة بموجب القانون المذكور بلغ نحو 800 معتقلًا، إلى جانب آلاف آخرين يتم احتجازهم في منشآت اعتقال عسكرية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن اثنين على الأقل ممن قضوا خلال احتجازهم لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي كانا عاملين من قطاع غزة يحملان تصاريح عمل (داخل “إسرائيل”)، واعتُقلا بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث جرى احتجاز مئات العمال في منشآت عسكرية بدعوى التحقيق معهم.
وقد وثق الأورومتوسطي عشرات الشهادات لمعتقلين جرى الإفراج عنهم بعد مدد احتجاز متفاوتة، وتطابقت رواياتهم بشأن ما تعرضوا له من عمليات تنكيل وتعذيب شديدة إلى جانب تعمد حرمانهم من النوم والطعام والماء.
وقال “جهاد ياسين” (43 عامًا) لفريق المرصد الأورومتوسطي إنه تعرض للاعتقال من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 11 يومًا منتصف كانون ثانٍ/يناير الماضي، في ظروف اعتقال “وحشية ومخيفة” تضمنت التعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب المبرح وإبقائه مقيدًا، فضلًا عن رش مواد غريبة وغير مألوفة على جسده وأجساد معتقلين آخرين، مما يجعلهم عرضة للحشرات، وتركهم عراة في الطقس البارد.
وأضاف أن “الجنود كانوا يقدمون طعامًا سيئًا للغاية ومعروضًا عليه علامات العفن. وقد اضطررنا لتناول أقراص دواء تسببت في الهلوسة، وما أزال أعاني من تأثيرات تلك الحبوب مثل الصداع والدوار، إلى جانب الكدمات الناجمة عن الضرب العنيف.”
وقال “رضوان كتكت” (44 عامًا) وهو موظف لدى السلطة الفلسطينية من سكان شمال قطاع غزة، إنه تعرض في 11 كانون أول/ديسمبر الماضي إلى الاعتقال من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدة 32 يومًا بعد اقتياده من مركز إيواء قرب مستشفى “كمال عدوان”.
وأوضح أنه تعرض إلى سلسلة جلسات تحقيق، أولها في منطقة نائية شمال قطاع غزة بعد تقييده من يديه وقدميه وتعريته من ملابسه بالكامل قبل نقله إلى مكان آخر مجاور وتعريضه للتعذيب الشديد بالضرب والشبح، وصولًا إلى اقتياده إلى معسكر احتجاز إسرائيلي مع نجله وأشخاص آخرين من عائلته.
وأضاف أنه تم نقله لاحقا إلى حاجز “بيت حانون/إيرز”، شمالي قطاع غزة، حيث “أبقانا الجنود تحت الأمطار في العراء طوال ساعات الليل”، قبل أن يُنقل إلى موقع آخر مكون من بركسات. وأضاف “من شدة الضرب والتعذيب، ظل جسدي ينزف، وكان الجنود يشغلون الموسيقى بصوت عالٍ، ويفتحون المراوح الهوائية على صدورنا بعد صب الماء البارد علينا”، لافتًا إلى تعريضه لاحقا للشبح على عامود خرساني بشكل معكوس.
وأبرز الأورومتوسطي أن الاعتقالات الإسرائيلية لفلسطينيين من قطاع غزة طالت معظم الفئات تقريبًا، مثل حالة المحامي “محمد خيري دلول” (35 عامًا) من سكان حي “الزيتون” جنوبي مدينة غزة، وقد تم اعتقاله في 19 تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي لدى محاولته النزوح إلى وسط قطاع غزة استجابة لطلب جيش الاحتلال، واحتجازه بشكل تعسفي مدة 56 يومًا.
وقال “دلول” في إفادته لفريق الأورومتوسطي:”طلب الجنود مني التعري بشكل كامل وقاموا بتفتيشي عبر الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم اقتادوني للتحقيق، وخلاله تعرضت للضرب بالعصي والهراوات بما في ذلك على وجهي، وقد وضع أحد الجنود قدمه على صدري حتى انقطع نفسي بشكل شبه تام، وعندما رأى الجنود الدماء تسيل من رأسي وقدمي تركوني في المكان.”
وأضاف “في عصر يوم اعتقالي تم نقلي مع عدد من المعتقلين إلى موقع “بيئيري” مكبلي اليدين ومعصوبي الأعين، وتم احتجازنا داخل خيمة ودخل علينا حوالي عشر جنود وقاموا بضرب الجميع وكنا حوالي 40 شخصًا، وأحدنا كان كفيف النظر وقاموا بنتف ذقنه وهو يصرخ من الألم، ثم تم نقلي إلى سجن (السبع)، ومكثت فيه مدة 14 يومًا وأنا معصوب الأعين ومكبل اليدين من الأمام، ثم تم استجوابي مجددا وضربي بشدة.”
وتابع “في اليوم الخامس عشر من اعتقالي، تم نقلي مع حوالي 50 معتقلًا آخرين لمكان قريب، وهو عبارة عن كونتينرات. وقام الجنود بإطلاق كلاب علينا ومن ثم ضربنا بشدة في جميع أنحاء الجسد، خصوصًا في المعدة والمناطق الحساسة، ونحن معصوبو الأعين ومكبلو اليدين، ثم تم نقلنا إلى سجن “النقب”. وفي الطريق تناوب علينا الجنود بالضرب المبرح والشتائم والتهديدات، وقد كنت وباقي المعتقلين غارقين بالدماء حتى أننا تبولنا وتبرزنا دمًا من شدة الضرب.”
وأفاد “دلول” بأنه لدى وصوله لمركز احتجاز سجن “النقب”، تم احتجازه مع 17 معتقلًا آخرين في خيمة تتسع لخمسة أشخاص في أفضل الأحوال، ولم يكن هناك مساحة للنوم أو الراحة، ولم يستطع النوم مدة أسبوع متواصل من شدة الضرب والألم، وقد طلب مرارًا عرضه على طبيب لكن الرد كان الرفض المصحوب بالشتائم والإهانات.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقاعس المنظمات الدولية ذات العلاقة، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن المتابعة الفاعلة لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وعدم اتخاذها للمواقف العلنية بشأن عدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقيامهم بعملهم، شكل ضوءًا آخر لجيش الاحتلال الإسرائيلي لممارسة المزيد من الجرائم بحقهم. وقال إن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة على الرغم ازدياد عدد القتلى من الأسرى والمعتقلين، ورغم التقارير التي نشرتها جهات دولية وأممية حول التعذيب وسوء المعاملة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، رجالًا ونساء، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، وما ينشره أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنفسهم من مقاطع فيديو وصور لمئات المعتقلين وهم عراة، ومحتجزون في ظروف تحط من الكرامة الإنسانية، بما يكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ ضدهم.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين، والمساهمة في الكشف عن مصير هؤلاء. وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة قيام الصليب الأحمر بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفض فيها “إسرائيل” السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وطالب الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بالخروج فورًا عن صمتها بخصوص الجرائم الخطيرة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ ما يزيد على خمسة أشهر، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين التي تبدأ بكسر حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو هذه الجرائم والعمل على مساءلتهم ومحاسبتهم فورًا، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى التحقيق الفوري والشامل في كافة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الإعدام والقتل غير القانونية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والإخفاء القسري، ورفع التقارير بشأنها لكافة الجهات المعنية، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية للنظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنه سبق أن كشف عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحضار مجموعات من المدنيين الإسرائيليين إلى مراكز وسجون يستخدمها لاحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بغرض تمكينهم من مشاهدة جرائم التعذيب التي تُمارس ضدهم ومتابعتها، فيما سُمح للعديد منهم بتصويرها على هواتفهم الخاصة.
ويذكر المرصد الأورومتوسطي بما كشفه مسبقًا عن تعرض معتقلات فلسطينيات لممارسات قاسية تصل حد التعذيب والعنف الجنسي والتهديد بالاغتصاب، وبما يشمل ضربهن بشكل وحشي، وتوجيه ألفاظ نابية بحقهن، والإجبار على التجرد الكامل من الملابس والتفتيش العاري وتقييدهن وتعصيب أعينهن فترات طويلة، وملامسة أعضائهن الحساسة، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة وسط أجواء شديدة البرودة، وحرمانهن من الطعام والأدوية والعلاج اللازم والمستلزمات النسائية، وتهديدهن بشكل متواصل بحرمانهن من رؤية أطفالهن. عدا عن نهب جيش الاحتلال الإسرائيلي الأموال والممتلكات التي كانت بحوزة المعتقلات عند الاعتقال.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين تشكل مخالفة واضحة لما ورد في المواثيق والأعراف الدولية، وتعتبر في مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتأتى أيضًا في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.
المصدر: وكالات
