الاحتلال يرفع قيودا جديدة على قطاع غزة

قرر الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، رفع القيود الإضافية التي فرضها على قطاع غزة، في أيار/ مايو الماضي.

يأتي القرار الإسرائيلي على وقع تواصل الاحتجاجات وفعاليات الإرباك الليلي ضد قوات الاحتلال عند السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال إنه تقرر في ختام تقييم للأوضاع الأمنية، وبمصادقة المستوى السياسي “توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 12 إلى 15 ميلًا بحريًا، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم (معبر تجاري) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب”.

وأردف البيان، بأنه تقرر أيضا “زيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر إيرز (بيت حانون) بـ 5000 آلاف تاجر إضافي ليصبح المجموع الكلي 7000، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس”.

ولفت البيان، إلى أن “هذه الخطوات التي تم إقرارها في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي ستصبح سارية المفعول ابتداء من اليوم”.

وأشار إلى أن تلك “الخطوات المدنية مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد حيث سيتم بحث توسيعها وفقًا لتقييم الوضع”.

والثلاثاء، سمح الاحتلال بدخول كميات من حديد التسليح الخاص بأعمال البناء، إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ عدوان أيار/ مايو.

وتسبب منع دخول الحديد، في توقف شبه كلي، لأعمال البناء في القطاع.

وسمح الاحتلال، الاثنين، ولأول مرة، بدخول الإسمنت والغرانيت والرخام، وبعض مستلزمات البناء.

وكان الاحتلال قيّد بشكل كبير إدخال البضائع إلى غزة منذ أيار/ مايو الماضي، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.

وتأتي هذه التسهيلات في ظل مسيرات شعبية وفعاليات الإرباك الليلي على السياج الأمني شرق قطاع غزة، التي دعت إليها فصائل المقاومة كأحد أساليب الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

يشار إلى أنه خلال إحدى الفعاليات قتل أحد قناصة الاحتلال شرق غزة.