التضخم وانعكاساته على الفقر والبطالة في قطاع غزة

خالد نافذ

إثر ارتفاع وانخفاض العملات دولار شيكل ودينار المتداول في فلسطين وخاصة في محافظات قطاع غزة على الوضع الاقتصادي الذي طال جميع الخدمات وخاصة المواد الغذائية والقمح مع الازمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الاكرانية التي لا تزال قائمة.

وقد بلغ معدل التضخم في مناطقة السلطة الفلسطينية لعام 2021 ما يعادل 2.55% وقد ارتفع في العام 2022 بنسبة الي اعلي نسبة له من هذا العام 4.47% ((TRADING ECONOMICS”2022 وما زال العالم يعش ازمة التضخم وارتفاع في اسعار جميع السلع والخدمات حيث ان نسبة التضخم في بعض الدول مثل روسيا وصل الي أكثر من 16.7% بسبة الحرب على أوكرانيا وتركيا وصل بها التضخم الي أكثر من 70% بسبب الازمة الاقتصادية العالمية وتدني عملتها الي 18 ليرا لدولار الواحد وانخفاض العملة الاجنبية في حسابها الجاري بالبنك المركزي التركي.

الفقر

تتميز ظاهرة الفقر في الاراضي الفلسطينية بخصوصية شديدة من الاوضاع المختلفة التي تمر بها فقد بلغت نسبة الفقر بين الافراد خلال عام 2017 وفقا لأنماط استهلاك الاسرة الشهري 29.2% بواقع 13.9% بالضفة الغربية مقابل 53% في قطاع غزة وقد بلغت حصة الفقر المدقع ما يعادل 16.8% في الاراضي الفلسطينية للعام نفسه بواقع 33.8% في قطاع غزة مقابل 5.8 % في الضفة الغربية ( الاحصاء الفلسطيني ,2022) يحث نلاحظ ان هذه النسبة انخفضت في الضفة الغربية مقارنة من العام 2012 بواقع 17% في الضفة وارتفعت في قطاع غزة حيث كانت 38.8% وكذاك الفقر المدقع حيث انخفض مقارنة من العام 2012 الذي بلغ نسبته 7.8 في الضفة الغربية وقطاع غزة انخفض مقارنة مع عام 2012 حيث كان 21.1 % نلاحظ الفروق بين هذه النسب لأسباب عديدة حيث ان قطاع غزة محاصر منذ 16 عام الذي سبب زيادة في الفقر والبطالة واغلاق العديد من المصانع الانتاجية والزراعية التي كانت تساهم في الاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاع غزة اصبح الان قوت يومه علي المساعدات الدولية وحسب مزاجية الاحتلال في ادخال هذا المساعدات لزيادة الخنق علي قطاع غزة الذي عانا الويلات واربع حروب قسية كانت علي هذا القطاع الذي يبلغ مساحته 365كلم وما زال يعاني الحصار وظلم الاحتلال وجائحة كورونا والتضخم العالمي الذي انهك هذا القطاع واهله من فقر وبطالة.

البطالة

هناك تناقص مضطرد في القدرة الاقتصادية المحلي الفلسطيني علي خلق فرص عمل جديدة وتراجع في التشغيل واستيعاب العمالة الفلسطينية , حيث بلغ معدل البطالة في فلسطين من العام 2020 بنسبة 25% اما في العام 2022حيث بلغ هذا المعدل 25.5% ولكن لا يزال التفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة كبير حيث وصلت معدل البطالة في قطاع غزة 45.5% مقابله في العام 2022 حيث وصلت النسبة 46.6% في الربع الاول من هذا العام اما في الضفة الغربية 14.2% في العام 2020 حيث انخفضت هذه النسبة الي 13.9% من العام 2022 (الاحصاء الفلسطيني 2022) ان ارتفاع معدل البطالة قد اثرت بشكل كبير علي قطاع غزة علي عدم التزام في دفع المستحقات من الكهرباء والماء وضعف القوي الشرائية للمواد الغذائية وهذا ينذر بكارثة انسانية يمر بها قطاع غزة بسبب الازمات التي يمر بها وخاصة الحصار الذي يفرضه الاحتلال علي قطاع غزة حتي يعالج نفسه من هذه الازمات التي يمر بها العالم .