“الحملة الدولية” تطالب بوقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل

انطلقت فعاليات الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، أمس الاثنين، بإطلاق عريضة لمطالبة منصات التواصل الاجتماعي بوقف انتهاك حركة التعبير والتضييق على المحتوى الفلسطيني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية والحقوقية أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان غرب مدينة غزة.

وأوضح مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين أن الحملة تأتي في ظل تصاعد وتيرة استهداف المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى مشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية في غزة والضفة والخارج بالحملة، مضيفاً أن الحملة تتضمن سلسلة فعاليات خلال الفترة المقبلة، وأنها فرصة لرفع صوت الشعب الفلسطيني في وجه الاستهداف المتواصل من قبل منصات التواصل الاجتماعي وازدواجية المعايير المتبعة من قبلها”، مبيناً أنه سيتم نشر عريضة لمطالبة منصات التواصل بوقف استهداف المحتوى الفلسطيني ليتم التوقيع عليها من قبل المؤسسات الإعلامية والحقوقية والمناصرة لشعبنا.

بدورها، تلت الناشطة روان الشوا نص العريضة والتي جاء فيها: “لاحظنا تصاعد حملات التضييق على المحتوى الفلسطيني من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة “ميتا” وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي”، مضيفة أن المعطيات الموثقة التي تقدم بها نشطاء فلسطينيين وعرب ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين، تفيد بأن شركة “ميتا”، و”تويتر”، و”انستجرام”، و”تيك توك”، حظروا منشوراتهم وصفحاتهم عبر المنصات الإعلامية الاجتماعية سبب ممارسة أصحابها حقهم في التعبير عن الرأي، ونشر منشورات وصور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى رصد أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من 2022، وأن موقع “فيسبوك” تصدر مقدمتها، بواقع 273 انتهاكًا، و”واتساب” بواقع 60 انتهاكًا، بينما سجل “انستجرام” 30 انتهاكًا، وتيك توك 21، ويوتيوب 14، وتويتر 12، و”كلوب هاوس” 10 محاولات لإغلاق الغرف الصوتية لعدد من النشطاء.

وتابعت الشوا:” من خلال مراجعتنا لعينة من المنشورات المحظورة، اتضح أن محتواها يدلل على التزام روادها بالمعايير العالمية للنشر الالكتروني بما في ذلك حرصهم على فضح انتهاكات الاحتلال التي تودي بحياة الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة، وباقي جرائم الاحتلال في مدينة القدس والضفة الغربية من عمليات القتل الميداني والاعتقالات التعسفية وجرائم الاستيطان الاستعماري”.

وشددت على ضرورة وقف جميع الإجراءات غير القانونية التي تنتهك بشكل واضح نص المادة (19) من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان، داعية مؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية والإعلامية الدولية إلى إدانة انتهاكات وسائل الإعلام الاجتماعي والتدخل من أجل ضمان احترام حرية الرأي والتعبير التي ساهمت وسائل التواصل في إشاعتها والعمل الجاد لوقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني.

وبدورها، وجهت مؤسسة Act for Palestine نداءً الحملة من خلال إطلاق العريضة باللغة الإنجليزية، مطالبة منصات التواصل الاجتماعي بإنصاف الشعب الفلسطيني وعدم مصادرة حقه بحرية الرأي والتعبير، مبينة أن العريضة سيتم نشرها عبر مختلف المنصات للتوقيع عليها من قبل المؤسسات الإعلامية والحقوقية والمعنية المحلية والدولية.