بالأرقام.. مؤشرات مطمئنة تعزّز الثقة بالاقتصاد التركي (قراءة تحليلية)

تظهر مؤشرات الاقتصاد التركي خلال الشهور الماضية، أن أي تراجع في أرقام العملة أو احتياطات النقد الأجنبي، أو التجارة الخارجية، مرده ظروف طارئة وليس مشاكل بنيوية في الاقتصاد المحلي.

ودفعت كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بشأن المالية العامة للبلاد ومستقبل الاقتصاد المحلي، إلى ارتفاع الليرة لمتوسط 7.8 أمام الدولار، مقارنة مع 8.52 ليرة في مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

** مسار الليرة

وقال أردوغان اليوم أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بأنقرة، إن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.

وبينما يرى متابعون أن تراجع سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية، أثر سلبا على الاقتصاد المحلي، إلا أن واحدا من أبرز إيجابياته حاليا، مرتبط بزيادة تنافسية الصادرات التركية.

ودائما ما كانت تبحث اقتصادات رئيسة من الصين والولايات المتحدة عن عملة منخفضة لزيادة تنافسية صادراتها، وهو ما طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019، بضرورة إضعاف الدولار لتعزيز تنافسية صادرات بلاده.

وبسبب تحسن الثقة بالاقتصاد التركي، وعودة التسارع لمسار المالية العامة والعملة، أكد أردوغان اليوم على تسجيل “الأصول التركية طلبا من قبل المستثمرين الدوليين بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة”.

وكان الاقتصاد التركي خلال 2020 على موعد مع أرقام تاريخية غير مسبوقة في قطاعي الصادرات السلعية، بتقديرات 180 مليار دولار، وصناعة السياحة بإيرادات 40 مليار دولار.

إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا، خفض من توقعات قيمة الصادرات والعائدات السياحية، مع بقاء توقعات تحقيق الأرقام قائمة بحلول 2022.

** التجارة الخارجية

وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزان التجاري التركي خلال الشهور التسعة الأولى 2020، إلى 37.8 مليار دولار، إلا أن المؤشرات المسجلة محليا قريبة من الموشرات العالمية، جراء تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، بفعل جائحة كورونا.

والشهر الماضي، ذكرت منظمة التجارة العالمية في تقرير التنبؤات المعدل عن التجارة حول العالم، أنه من المتوقع أن تنخفض تجارة السلع العالمية بنسبة 9.2 بالمئة في 2020.

وتقترب أرقام منظمة التجارة العالمية، من أرقام التراجع المسجلة في الصادرات التركية إلى الخارج، البالغة 10.9 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي إلى 118.4 مليار دولار، والتي يعود جزء منها لهبوط قيمة العملة، عند تحويل قيمة الصادرات للدولار.

وعلى الرغم من التداعيات السلبية العالمية لتفشي جائحة كورونا، إلا أن القوة الشرائية في السوق التركية، ما زالت تحظى بزخم مقبول خلال الشهور التسعة الأولى من 2020.

ونما إجمالي واردات تركيا خلال الشهور التسعة الأولى 2020، بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 156.1 مليار دولار، فيما غطت قيمة الصادرات نحو 76 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات خلال الفترة.

** احتياطات الذهب

تشير بيانات مجلس الذهب العالمي، أن تركيا كانت من أسرع البلدان حول العالم شراء للذهب خلال السنوات الثلاث الماضية، كإحدى أدوات الأصول الاحتياطية للبنك المركزي.

ووفق البيانات الرسمية، كانت احتياطات الذهب للمركزي التركي حتى الربع الأول 2017 تبلغ 116 طنا، بعدها بدأت رحلة إعادة بناء احتياطات المعدن الأصفر.

في نهاية 2017، بلغ إجمالي احتياطات تركيا من الذهب 202 طنا، ارتفعت إلى 253.4 طنا بنهاية الربع الأخير 2018، في محاولة من البلاد لتنويع الأصول الاحتياطية إلى جانب النقد الأجنبي.

وواصلت أنقرة بناء احتياطي الذهب لتسجل في نهاية 2019، نحو 412.5 طنا، بينما بلغ حجم الاحتياطي حتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 561 طنا، ما وضعها في المرتبة 12 عالميا كأكبر حائز على الذهب.