عام

تحقيق يكشف: عصابات مسلحة تبتز شاحنات المساعدات في غزة تحت أعين الاحتلال

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في تحقيق لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسمح لعصابات مسلحة في جنوب قطاع غزة بابتزاز شاحنات المساعدات وجباية مبالغ مالية (إتاوة) من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع. وأوضحت الصحيفة أن الشاحنات المارة عبر معبر كرم أبو سالم تتعرض لنهب مسلح منظم تحت إشراف قوات الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع الإتاوة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى بقاء المعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش. كما أكدت “هآرتس” أن جيش الاحتلال يمتنع عن حماية الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، بل يقصف الشرطة الفلسطينية في القطاع عندما تحاول التدخل لحماية المساعدات من النهب.

ووفقاً للمصادر، فإن الهجمات المسلحة تُنفذ على بُعد مئات الأمتار من قوات الاحتلال وتحت رقابتها. وقد لجأت بعض منظمات الإغاثة التي تعرضت شاحناتها للهجوم إلى “الجيش الإسرائيلي” لحمايتها، لكن طلبها قوبل بالرفض. وأفادت بعض المنظمات بأن “الجيش يمنعها من استخدام طرق بديلة أكثر أمانًا”.

ونقل التحقيق عن مسؤولين مطلعين على عمليات نقل المساعدات أن المسلحين يقومون بوقف الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة أو بإطلاق النار على إطارات الشاحنات، ثم يطالبون السائقين بدفع رسوم مرور تصل إلى 15 ألف شيكل. وأضاف التقرير أن السائقين الذين يرفضون الدفع يعرضون أنفسهم لخطر اختطاف الشاحنة أو الاستيلاء عليها وسرقة محتوياتها، وذلك كله على مرأى من قوات الاحتلال وعلى مسافة قريبة منها.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جهاز الشرطة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن خطة تهدف إلى إحداث “انهيار أمني” داخل المجتمع. وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإسرائيلية على الشرطة تتصاعد كلما حاولت الشرطة تنفيذ خطط لضبط الحالة الأمنية ومكافحة الفوضى. ويبدو أن الاحتلال ينفذ استراتيجية تهدف إلى تفكيك منظومة الأمن داخل غزة من خلال استهداف قيادات وضباط وعناصر جهاز الشرطة، الذين يسهمون في حفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية.

وأشارت “الداخلية” إلى أن الاحتلال يركز استهدافه لعناصر الشرطة أثناء تأمينهم شاحنات المساعدات الغذائية والطبية القادمة للقطاع، في محاولة واضحة لخلق بيئة تسهم في تسهيل سرقة المساعدات ونشر الفوضى في القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى