رفض أوروبي وأمريكي لإغلاق الاحتلال 7 مؤسسات فلسطينية
عبر كل من الاتحاد الأوروبي وواشنطن عن رفضهما لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي سبع مؤسسات فلسطينية أمس الخميس، بزعم “دعمها للإرهاب”.
الرفض الأوروبي
من جهته، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، الخميس؛ إن الادعاءات بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد “لم تثبت”، متعهدا باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب، عقب زيارة وفد يضم ممثلي الاتحاد لسبع منظمات فلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أغلقتها إسرائيل الخميس، وصادرت ممتلكاتها.
وأضاف البيان: “لم يتم إثبات الادعاءات السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية”.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، وفق البيان، “بمواصلة الوقوف إلى جانب القانون الدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني، التي تؤدي دورا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.
وأشار إلى أن ممثلي الاتحاد والدول الأعضاء فيه والدول ذات التفكير المماثل، “التقوا مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتبها الواقعة في المنطقة “أ” داخل رام الله، وصادرت ممتلكاتها”.
ويعد إغلاق الاحتلال، تحديا لقرار أوروبي مؤخرا، باستئناف دعم هذه المؤسسات الفلسطينية، مؤكدة أنه لا يوجد ما يثبت أنها تدعم الإرهاب.
وكانت دول أوروبية أوقفت العمل مع تلك المؤسسات، غير أنها عادت في 11 من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
والدول الأوروبية هي: بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.
إدانة أمريكية
من جانبها، أدانت الخارجية الأمريكية، الخميس، “عرقلة إسرائيل عمل منظمات مجتمع مدني فلسطينية”.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية؛ إن واشنطن “قلقة بشأن قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية”، مطالبا بأن “يتمكن المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل من ممارسة أنشطته”، حسبما نقلت قناة “الحرة”.
وتقع المنظمات المستهدفة في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995.
وصنفت الاتفاقية أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
