«سامي حمود»: «الأونروا» عازمة على استكمال سياستها في تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين

اعتبر مدير منظمة “ثابت” لحق العودة سامي حمود ان قضية العجز المالي الذي تستخدمه وكالة “الأونروا” كذريعة لها عند أي إجراء أو قرارات فيها تقليص للخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، منذ اتفاق أوسلو ولغاية اليوم، يُعبّر عن نهج لإرادة دولية تتحكم بزمام الأمور في سياسة عمل الوكالة، مستهدفاً بذلك إضعاف قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وأشار حمود في حوار مع شبكة “لاجئ نت” الاخبارية بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تُعاني من أزمة مالية منذ سنوات، جرّاء الضغوط الدولية والابتزاز السياسي من قبل الإدارة الأمريكية وبتحريض سافر من دولة كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، الأمر الذي دفع بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيض حجم مساهماتها السنوية لميزانية “الاونروا” إلى الحد الأدنى بداية العام 2018، ثم إلى تجميد التمويل لاحقاً بشكل كلي.

وأضاف حمود أنه بالرغم من وجود ضغوط سياسية أمريكية لإنهاء عمل وكالة “الأونروا” كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة، لا يزال هناك إرادة دولية ممثلة بالاتحاد الأوروبي ودول مانحة أخرى ترفض هذا الأمر، وما زالت تلتزم بتعهداتها المالية، بل وتزيد حجمها، تُجاه ميزانية “الأونروا”.

معتبراً ان قضية العجز المالي الذي تستخدمه وكالة “الأونروا” كذريعة لها عند أي إجراء أو قرارات فيها تقليص للخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، منذ اتفاق أوسلو ولغاية اليوم، يُعبّر عن نهج لإرادة دولية تتحكم بزمام الأمور في سياسة عمل الوكالة، مستهدفاً بذلك إضعاف قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وأضاف حمود بان الإدارات المتعاقبة لوكالة “الأونروا” عملت على إتباع هذه السياسة، ونجحت إلى حد كبير في تقليص حجم المساعدات والخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين بشكل تدريجي وبطريقة خبيثة أضرّت بالواقع الإنساني لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً في لبنان. وما يقوم به المفوض العام الجديد للأونروا “فيليب لازاريني” وفريق عمله من قرارات تعسفية ضد مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني بمختلف شرائحه، ليس سوى تماشياً مع المشروع التدميري للبنية التحتية الأساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، ممثلةً بالقطاعات الرئيسية: التعليم والصحة والتشغيل والإغاثة.

ولفت حمود بأن هذه المؤشرات تؤكّد على أن وكالة “الأونروا” عازمة على استكمال سياسة تقليص الخدمات، مما سينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً في لبنان، والذي يزيد من المعاناة الإنسانية للاجئين في ظل وضع اقتصادي ومعيشي صعب جداً في لبنان، مع انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وزيادة مستوى البطالة وغياب فرص العمل للشباب الفلسطيني، وزيادة نسبة الفقر إلى أكثر من 80 % في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.